رئيس مجلس القضاء الأعلى يصدر الجزء الثانى من الحركة القضائية 2020

نظر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبد الله عمر شوضة رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى بجلسته اليوم الاثنين، الجزء الثانى من الحركة القضائية للعام القضائي 2021/ 2020.
شملت الحركة، ترقية 500 رئيس من الفئة ب إلى رئيس من الفئة أ، و500 قاض إلى درجة رئيس من الفئة ب، كما تضمنت حركة التنقلانت والرغبات في ضوء قواعد المجلس ووفقا لحاجة المحاكم، وطبقا لقانون السلطة القضائية، فإن ميعاد الاعتراض يبدا من غداً الثلاثاء 8 سبتمبر ولمدة أسبوع، وينتهى في 14 سبتمبر 2020.
وكان قد أصدر المستشار عبد الله عمر شوضة، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، قراراً بالانتدابات وتجديد الندب للقضاة.
وأعلن المستشار الإعلامى لرئيس مجلس القضاء الأعلى، أن القرار شمل نيابة النقض والذى جاء به تجديد ندب القاضى محمود مسعود متولى شرف، نائب رئيس محكمة النقض، مديراً للنيابة العامة لدى محكمة النقض ، تجديد ندب القاضى رافع محمد أنور عبد الرحمن جمعة، نائب رئيس محكمة، النقض مديراً مساعداً للنيابة العامة لدى محكمة النقض ، تجديد ندب القاضى أشرف سمير محمود عباس، نائب رئيس محكمة النقض، مديراً مساعداً للنيابة العامة لدى محكمة النقض.
وفى المكتب الفنى، تم تجديد ندب القاضى حسنى حسن عبد اللطيف أبو زيد، نائب رئيس محكمة النقض، رئيساً للمكتب الفنى لمحكمة النقض، وتجديد ندب القاضى محمد أيمن سعد الدين عباس، نائب رئيس محكمة النقض، رئيساً مساعداً للمكتب الفنى لمحكمة النقض ، وتجديد ندب السيد القاضى، عادل محمود عبد المنعم عماره، نائب رئيس محكمة النقض، رئيساً مساعدا للمكتب الفنى لمحكمة النقض.
وفى التفتيش الفنى، تم ندب القاضى صلاح الدين محمود مجاهد، نائب رئيس محكمة النقض، مديراً للتفتيش القضائى للنيابة العامة لدى محكمة النقض، وتجديد ندب القاضى علاء الدين أحمد السيد محمد، نائب رئيس محكمة النقض، مديراً مساعداً للتفتيش القضائى للنيابة العامة لدى محكمة النقض، وندب القاضى يونس على يونس سليم، نائب رئيس محكمة النقض، مديراً مساعداً للتفتيش القضائى للنيابة العامة لدى محكمة النقض.
كما شملت ندب القاضى محمود محمد توفيق عبد الغنى، نائب رئيس محكمة النقض، مستشاراً فنياً لرئيس محكمة النقض .
وفى الأمانة العامة، تم تجديد ندب القاضى حسام حسين يوسف الديب، نائب رئيس محكمة النقض، أميناً عاماً لمجلس القضاء الأعلى ، وتجديد ندب القاضى خالد محمد محمد الشرقبالى، نائب رئيس محكمة النقض، أميناً عاماً مساعداً لمجلس القضاء الأعلى، وتجديد ندب القاضى أحمد محمد رفعت أميناً عاماً مساعداً، وتجديد ندب القاضى، حاتم أحمد عبد البارى سليمان، القاضى بمحكمة النقض، عضواً بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى، وتجديد ندب د . محمد سامى السيد العوانى، المحامى العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض، عضواً بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى، وتجديد ندب طارق على صديق على، نائب الرئيس بمحكمة استئناف المنصورة، المنتدب بالمكتب الفنى لمحكمة النقض، عضواً بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى، وتجديد ندب حسام الدين حسين عواض الجيزاوى، نائب الرئيس بمحكمة استئناف المنصورة، المنتدب بالمكتب الفنى لمحكمة النقض -عضواً بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى، وتجديد ندب محمد حسن محمد السيد الشربينى، نائب الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، المنتدب بالمكتب الفنى لمحكمة النقض، عضواً بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى، وتجديد ندب أحمد فرغلى عبد الرحيم زناتى، المحامى العام بالنيابة العامة لدى محكمة النقض، عضواً بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى، وتجديد ندب مصطفى طه سيد على قاسم، الرئيس من الفئة (أ) بالنيابة العامة لدى محكمة النقض، عضواً بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى، وندب مصطفى محمد أمين موسى نور، الرئيس من الفئة (أ) بمحكمة الجيزة الإبتدائية، المنتدب بالمكتب الفنى لمحكمة النقض، عضواً بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى.
فيما شملت العلاقات والإعلام ، تجديد ندب القاضى خالد فاروق عبد الهادى، نائب رئيس محكمة النقض، مستشاراً لرئيس محكمة النقض للعلاقات العامة والإعلام وخدمات رجال القضاء، ندب القاضى مصطفى أحمد المرسى فتح الله، نائب رئيس محكمة النقض، مستشاراً مساعداً لرئيس محكمة النقض للعلاقات العامة والإعلام وخدمات رجال القضاء.
وفى مركز المعلومات، تجديد ندب القاضى عمرو أحمد المتولى الزهيرى، نائب رئيس محكمة النقض، مديراً لمركز المعلومات القضائى بمحكمة النقض، وتجديد السيد القاضى هانى أحمد عبد المنعم عمر يوسف، القاضى بمحكمة النقض، عضواً بمركز المعلومات القضائى بمحكمة النقض، وندب القاضى وجدى فايز عجبان فليفل، المحامى العام الأول بالنيابة العامة، عضواً بمركز المعلومات القضائى بمحكمة النقض، ندب القاضى د. محمد عصام إبراهيم الترساوى فليفل، المحامى العام الأول بالنيابة العامة، عضواً بمركز المعلومات القضائى بمحكمة النقض.