في حوار مع قناة العربية، أجرته الزميلة راندة أبو العزم، انتقد المرشح للرئاسة الجمهورية في مصر والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، النسب وأسس التشكيل التي قامت عليها الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور المصري.وقال موسى- في الحديث الذي تبثه القناة اليوم الأربعاء الساعة الثانية ظهرا بتوقيت غرينتش، الخامسة عصرا بتوقيت السعودية- إنه لا يمانع في وجود أعضاء من البرلمان بمجلسيه في الجمعية التأسيسية، ولكن بنسبة تتراوح بين 20 و25 في المائة في حدها الأقصى.وذكر موسى أنه كان واضحا منذ بدايات تشكيل الجمعية التأسيسية أن هناك آراء مخالفة، مضيفا أن نسبة 50 بالمائة من داخل المجلس.. و50 بالمائة من خارج المجلس، غير مضبوطة، على حد تعبيره.وتابع: البرلمان كان يمكن أن تتراوح نسبته في اللجنة من 20 إلى 25 في المائة، وأنا لا أمانع في وجود برلمانيين في اللجنة، ولكن ليس نصفها، معقبا بلهجة مستنكرة: البلد كلها تأخذ 50 في المائة، والبرلمان وحده 50 في المائة.وواصل المرشح الرئاسي انتقاداته للجنة من حيث التشكيل ومن حيث قصور تمثيل الفئات والطوائف المختلفة في الشعب المصري.وقال: توجد مشكلات في التشكيل تتعلق بوجود المرأة والأقباط والشباب وأساتذة القانون الدستوري.وموسى هو أول مرشح رئاسي مصري يكمل أوراق ترشيحه من خلال التوقيعات الشعبية التي ينص القانون على أن حدها الأدنى هو 30 ألفا.وفرض الإسلاميون وجودهم في انتخابات أعضاء البرلمان للجنة التأسيسية للدستور، فيما انسحبت قوى وأحزاب برلمانية احتجاجا على هذه السيطرة.وأسفرت انتخابات اللجنة التأسيسية للدستور الجديد السبت الماضي عن سيطرة إسلامية، حيث اختير 37 من نواب مجلس الشعب، بينهم 16 من حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، و 9 من حزب النور، الذي يعبر عن التيار الإسلامي السلفي، إلى جانب 3 من حزب الوفد، وواحد من أحزاب البناء والتنمية، والإصلاح والتنمية، والمصري الديمقراطي.وكان النواب الليبراليون قد رفضوا هيمنة الأحزاب الإسلامية، وأعلنوا انسحابهم من جلسة التصويت، واتهموا الاسلاميين، بالسعي لاستخدام اللجنة التأسيسية كأداة لخدمة أهدافهم.ومن جهة أخرى، حددت المحكمة الادارية العاشر من أبريل/نيسان المقبل موعدا للنطق بالحكم في الطعن الذي قدمته حركات سياسية وشخصيات عامة على قرار البرلمان بتشكيل نصف اللجنة التأسيسية من نصف اعضاء البرلمان، استنادا الى ان السلطة التشريعية واحدة من سلطات الدولة الثلاث التي سيحدد الدستور صلاحياتها لتحقيق التوازن بينها وبين السلطتين التنفيذية والقضائية.
