أقامت سيدة دعوى نفقة، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، لإلزام مطلقها بدفع متجمد 50 ألف جنيه شهريا، نفقات متعددة لطفلها، من مسكن ونفقات صغير وملبس، وأداء مبلغ 5000 ألاف كأجر حضانة، لتؤكد للمحكمة أنه ميسور الحال ويعمل مدير لأحدى البنوك خارج مصر، مضيفة: "طوال 8 سنوات زواج قضيتهم بمنزله عانيت من تدخل والدته، وعندما اعترضت وطالبت العيش بمنزل مستقل، عنفتنى ولاحقتنى بالاتهامات الكيدية، وحرضت زوجى على طردى للشارع ورفضت منحه النفقات لطفلى، رغم أنهم ميسورين الحال، ولديها سائق خاص و4 خدم، وتبدد شهريا ألاف الجنيهات". وأكملت س.ه.خ، البالغة من العمر 35 عاما، بمحكمة الأسرة: "تزوجته بعد قصة حب، وعشت برفقته 8 سنوات إلى أن اكتشفت أخلاقه السيئة، ونيته بالإساءة لى، والتخطيط لسلب حضانتى خوفا من دفعه للنفقات، وبعدها طلبت الانفصال، وحررنا أتفاق يلزمه بالإنفاق بنجله، وسداده لأموال المدرسة الخاصة، ولكنه تخلف ورفض منحه المصروفات اللازمة، وحاول إجبارى على التنازل عن حضانته، ورفض تطليقي". وأضافت: "ساومنى على الرجوع إليه مقابل النفقات فرفض، ومنذ ما يزيد عن العامين وأنا فى صراع أمام المحاكم، بعد أن تنصل من رعاية طفلى والإنفاق عليه، وواصل تهديدى، ووجه لى الكثير من الإهانات، رغم أنه ميسور الحال". يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد أن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
