إعداد الحسيني محمد و رويترزبدأ الأعضاء المنتخبون في البرلمان المصري اليوم السبت انتخاب جمعية تأسيسية من مئة عضو مهمتها وضع دستور جديد للبلاد وتجمع مئات النشطاء أمام مقر الاجتماع للاحتجاج على ما قالوا انها هيمنة للاغلبية الاسلامية على انتخابهم.وبعد اسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي عطل المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تولى إدارة شؤون البلاد الدستور وأصدر في مارس اذار الماضي اعلانا دستوريا أعطى الاعضاء غير المعينين في مجلسي الشعب والشورى حق انتخاب الجمعية التأسيسية، ولم يكن المجلسان انتخبا بعد.وقرر اجتماع مشترك للأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى يوم السبت الماضي أن يكون نصف عدد أعضاء الجمعية التأسيسية منهم بينما يكون النصف الاخر من خارج البرلمان.وعارض سياسيون ونشطاء القرار قائلين إنه يضع كتابة دستور البلاد تحت هيمنة حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين وحزب النور السلفي وللحزبين أغلبية كبيرة في مجلسي الشعب والشورى.ونحو عشرة في المئة من المصريين مسيحيون وقال الاسلاميون انهم سيمثلون في الجمعية التأسيسية وإن عقيدتهم سيعمل بها في الأحوال الشخصية الخاصة بهم.وقال حزب الحرية والعدالة في بيان يؤكد الحزب أن الهيئتين البرلمانيتين للحزب في مجلسي الشعب والشورى حريصتان على أن تضم الجمعية التأسيسية كل الاتجاهات الفكرية والسياسية فضلا عن تمثيل كل قطاعات وفئات المجتمع المصري في وضع الدستور الجديد بما فيهم الشباب والمرأة بالاضافة الى ممثلين للاقباط.وقال منتقدون للقرار إن وضع الدستور يجب ألا يكون وظيفة أغلبية برلمانية لان أغلبية تالية يمكن أن تعيد كتابته.وفي بداية الاجتماع المشترك اليوم عزف السلام الوطني. ووصف رئيس الاجتماع المشترك ورئيس مجلس الشعب محمد سعد الكتاتني التصويت على الجمعية التأسيسية بأنه تاريخي.وقال الكتاتني إن أعضاء الاجتماع المشترك سينتخبون الجمعية التأسيسية من بين أكثر من ألفي مرشح من أعضاء البرلمان المنتخبين وشخصيات عامة وقيادات نقابية وممثلين للمنظمات غير الحكومية.وسينتخب عشرون عضوا احتياطيا في الجمعية التأسيسية من البرلمان ومثلهم من خارج البرلمان.والاعضاء المنتخبون في مجلس الشعب عددهم 498 عضوا بينما المنتخبون في مجلس الشورى عددهم 180 عضوا.