نظيف مازال رئيسا للجنة التى تعد تقرير مصر عن حقوق الانسان

كتب : محمد عمركشفت مناقشات لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب عن ان الدكتور احمد نظيف رئيس الوزراء الاسبق المحبوس على ذمة قضايا فساد مالى مازال رئيساللجنة الوطنية التى تعد تقرير مصر عن اوضاع حقوق الانسان الذى يعرض كل اربع سنوات على الامم المتحدةوقال حسام بهجت المدير التنفيذى للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية امام اجتماع اللجنة اليوم برئاسة محمد انورالسادات ان الاطار القانونى لهذه اللجنة مازال قائما مؤكدا ضرورة ان تطالب اللجنة الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء باعادة تشكيلها فى ضوء الحكومة الجديدةواضاف ان هذه اللجنة كانت ثلاثية التشكيل حيث تضم الى جانب الحكومة وكان يمثلها وزير الشئون البرلمانية المجلس القومى لحقوق الانسان والنائب العام مطالبا بان تصبح رباعية بضم منظمات حقوق الانسان اليهاواكد بهجت اهمية ان تضع اللجنة ضمن اولوياتها الانضمام الى البروتوكول الدولى للوقاية من التعذيب من خلال الية تمنع التعذيب قبل ان يقع فى اقسام الشرطة وانقاذ حياة الناس وتحسين اماكن الاحتجازوانتقد رفض الحكومة المستمر الغاء الحبس فى قضايا النشر من قانون العقوبات وكذلك الحبس لمن يهين رئيس الجمهورية او يشهر بالاسر والعائلات مطالبا بالغاء الحبسوالابقاء على التجريموابدى حسام بهجت قلقه من استمرار رفض مصر استضافة المقر الاقليمى للمفوضية السامية لحقوق الانسان ..وقال ان هذا هو المقر الوحيد الذى طلبت الامم المتحدة من مصر استضافته غير ان السفيرة نائلة جبر مساعدة وزير الخارجية السابقة تعللت امام المجلس الدولى لحقوق الانسان بان مصر تستضيف مكاتب اقليمية ودولية كثيرة وتريد ان تعطى الفرصة لدول عربيةواخرى باستضافتهواستطرد بهجت قائلا ان السبب الحقيقى فى الرفض يعود الى اعتراض مصر على تدخل المقر فى ششون حقوق الانسان والمراقبة مشيرا الى ان المبادرة المصرية اعدت اقتراحا بمشروع قانون لاعادة هيكلة وزارة الداخلية يتضمن انشاء هيئة وطنية للوقاية من التعذيب يجعل مصر تلتزم بكل بنود البروتوكول الدولى للوقاية من التعذيبمن جانبه قال زياد عبد التواب ممثل مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان انه سيتم مراجعة سجل مصر فى مجال حقوق الانسان عام 2014 وامامنا فرصة طيبة لاعداد تقرير جيد يوصف الحالة الحقيقية لحقوق الانسان خاصة وان اخر تقرير قدمته مصر عام 2010 تناول مشكلات الامية والارهاب وزيادة عدد السكان ولم يعترف بالمشاكل الحقيقية التى تواجه حقوق الانسان وخاصة من خلال التشريعاتواضاف عبد التواب ان الحكومة كانت تتعلل فى تقريرها الذى تقدمه للامم المتحدة ان التشريعات المطلوبة بشان حقوق الانسان امام البرلمان ولم يقرها بعدواشار الى ان مصر اقرت بعدة تعهدات خاصة بتعديل تعريف التعذيب وبحث اسباب تنامى التوترات بين المسلمين والمسيحيين والسماح بحضور خبراء من الامم المتحدة لتقديم الدعم فى مجال حقوق الانسان والحريات العامة وتعديل قانون الجمعيات الاهلية وللاسف لم يحدث ذلك