كتب : محمد عمريناقش اعضاء مجلسي الشعب والشوري خلال الاجتماع المشترك بعد غد السبت بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر 353 مقترحا خاصا بضوابط ومعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد تمهيدا لإقرار ما تتفق عليه الأغلبية، بعد أعلن حسين إبراهيم، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، تمسكه بمشروعه المقترح والمقدم من الحزب بشأن اختيار 40 نائبًا من مجلسي الشعب والشوري، و60 عضوًا من خارج المجلسين قائلا ان الاجتماع المشترك سيشهد تداولا حول المقترحات المقدمة من داخل وخارج البرلمان حول تشكيل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور (لجنة المائة).وقال حسين إبراهيم ، إن لدى جميع أعضاء الحزب التزامًا بالتصويت لصالح هذا الاقتراح وأننا سعينا للتشاور والتوافق مع باقي الأحزاب الأخري الممثلة داخل مجلسي الشعب والشوري.يقر الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري برئاسة الدكتور سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، قواعد ومعايير اختيار لجنة المائة الخاصة بصياغة الدستور فى ضوء التقرير الذى أعدته اللجنة العامة للمجلسين ويقع فى 60 صفحة.ومن المنتظر أن يقوم الدكتور الكتاتني،فى بداية الاجتماع بعرض أهم المقترحات التى تلقتها الأمانة الفنية بالمجلسين وأهمها تأييد واسع لأن تضم لجنة المائة أعضاء من داخل البرلمان وخارجه، ثم يتم فتح حوار لمناقشات الأعضاء وممثلي الأحزاب.كانت أمانة اللجنة المشتركة المشكلة من اللجنتين العامتين لمجلسي الشعب والشورى قد اكدت أنها تلقت 353 مقترحا خاصا بضوابط ومعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد.وأوضح تقرير اللجنة أن من بين هذه المقترحات 73 من أعضاء مجلس الشعب و11 من أعضاء مجلس الشورى و133 من الأفراد و28 من منظمات غير حكومية و18 من أحزاب سياسية و14 من نقابات واتحادات عمالية و13 من هيئات ومؤسسات حكومية و6 من فئات أخرى بالإضافة إلى 57 مقترحا من الاجتماع المشترك.وقالت اللجنة إن اتجاهات المقترحات بشأن تحديد نسب تشكيل الجمعية التأسيسية وصلت إلى ثلاثة اتجاهات أولها يرى تشكيل الجمعية من خارج مجلسي الشعب والشورى ويبلغ 19 اقتراحا من بينها اقتراحان من الشعب والشورى في الاجتماع المشترك، والثاني يرى قصر تشكيل الجمعية من داخل المجلسين دون غيرهما ويبلغ 39 مقترحا منها 20 مقترحا مقدمة من الأفراد والجهات الأخرى.أما الاتجاه الثالث فيرى تشكيل الجمعية من داخل وخارج المجلسين ويبلغ 322 مقترحا منها 113 مقترحا من المجلسين وأيده 209 مقترحات من الأفراد والجهات الأخرى بنسب تمثيل مختلفة .وطالبت غالبية المقترحات الجهات المقترح تمثيلها في الجمعية التأسيسية من خارج البرلمان بتقديم قوائم بأسماء مرشحيها عن طريق اللجنة المشتركة أو هيئة مكتبي مجلسي الشعب والشورى.وأشار التقرير إلى أن المقترحات التي طالبت بتمثيل الجهات من خارج البرلمان دعت إلى تمثيل كل من الأحزاب السياسية والهيئات القضائية والجامعات ومؤسسات دينية إسلامية ومسيحية وشخصيات عامة ونقابات عمالية وهيئة ومؤسسات مجتمع مدني والشرطة والقوات المسلحة والأقباط والفلاحين ومنظمات حقوق الإنسان وأصحاب المعاشات والمصريين في الخارج والشباب والمرأة وذوى الاحتياجات الخاصة وأسر الشهداء ومصابي الثورة وبعض مرشحي الرئاسة ومختلف أقاليم مصر الجغرافية ومحافظاتها.وفيما يتعلق بالاقتراحات الخاصة بشروط الترشح لعضوية الجمعية التأسيسية قال التقرير إنها تشمل أن يكون من أبوين مصريين ويحمل الجنسية المصرية دون غيرها وأن يكون كامل الأهلية وأن يتمتع بحسن السمعة ولا تشوبه شائبة طعن في الذمة المالية أو الانتماء الوطني ويكون عمره من 40 إلى 60 سنة وألا يكون قد سبق له العضوية في الحزب الوطني المنحل خلال السنوات العشر الأخيرة وأن يجمد عضويته في أي حزب سياسي لحين الانتهاء من إعداد الدستور وعرضه على الشعب.وتضمنت المقترحات في المرشحين من الشخصيات العامة أن يكون لهم إنجازات مميزة، وشاركوا في ثورة 25 يناير، ويكون لديهم معرفة جيدة باللغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية.
