كتب : محمد عمراكد مساعد وزير العدل المستشار عمر الشريف ان هناك اتفاقية موقعة بين مصر وامريكا للتعاون القضائي الا انه قال لايعلم اذا كانت تنص على تسليم المتهمين الاجانب المنتورطين فى قضية التمويل الاجنبي للمنظمات المجتمع المدني مشيرا الى ان وزارة العدل غير مسئولة عن الافراج عن المتهمين الاجانب ال19 فى هذه القضية مشيرا الى ان وزارة العدل لا تتدخل فى شئون القضاء اعمالا بمبدأ الفصل بين السلطات رغم ان وزارة العدل جزء من السلطة التنفيذيةوقال خلال اجتماع اللجنة الدستورية والتشريعية اليوم بمجلس الشعب الشريف ان هناك بعض السلطات لوزير العدل تص عليها المادة 99 من قانون السلطة القضائية حيث تم تشكيل لجنة للتحقيق فى قضية التمويل الاجنبي لمعرفة من صاحب قرار الافراج مؤكدا ان اي قرار يصدر من المحاكم او النيابات او يتعلق بالسلطة القضائية لا دخل فيه لوزارة العدل على الاطلاقوقد شن اعضاء اللجنة الدستورية والتشريعة هجوما حادا على وزير العدل بسبب الافراج عن المتهمين الاجانب ال19 فى قضية التمويل الاجنبي مطالبين وزير العدل بضرورة الكشف عن ملبسات قرار الافراج عن الامريكان ومن الذي اصدره ، وطالبوا بضرورة الاسراع فى اصدار قانون السلطة القضائية .واكد الاعضاء على ضرورة ترك جدول اعمال اللجنة وضروة التحدث عن قضية سفر الاجانب ال19 المتهمين فى قضية التمويل الاجنبي ودور وزارة العدل فى ذلكواشار الاعضاء فى حضور ممثل وزير العدل المستشار عمر الشريف ان تهريب ال19 اجنبي خارج البلاد وليس افراج على حد قولهم يحتاج الى تفسير بعض النقاط القانونيةوطالب الاعضاء باستدعاء وزي رالعدل ووزير الطيران والمشير طنطاوي والتحقيق فى كيفية دخول طائرة عسكرية الاجواء المصرية دون تصريح وهبوطها بمطارالقاهرة دون دنكما طالب الاعضاء بالتحقيق فى طلب تنحي المحكمة التى تنظر القضية وخاصة رئيس محكمة الاستئناف الذي اصدر القرارومن جانبه قال المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة ان موضوع قضية التمويل الاجنبي قيد التحقيق الان من جانب وزارة العدل مشيرا الى انه تحدث مع وزير العدل تليفونيا وابلغه ان التحقيقات لم تنتهي حتي الان وقيد التحقيقوطالب الاعضاء بالتحفظ على بيان الحكومة الذي القاه الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء مؤخرا بالمجلس وذلك لغياب دور مجلس الشعب الاصيل فى مناقشة التشريعات قبل انعقاد المجلس بفترة قصيرة مؤكدين ان اللجنة التشريعية لم تقم بدورها حتي الان فى اصدار التشريعات بسبب ان اللجنة لم يعرض عليها اية مشروعات بقوانين لاقرارها من جانب الحكومةومن جانبه اشار المستشار عمر الشريف فى كلمته فى بداية الاجتماع ان هناك عدة مشروعات قوانين ستري النور قريبا منها مشروع قانون يعد حاليا من قبل الوزارة يتعلق بحق التظاهر والتعبير السلمي بالاضافة الى قانون السلطة القضائية والذي اكد انه سيصدر خلال اسبوعينكما اشار الشريف الى قانون ضمان وحوافز الاستثمار والذي يحقق التصالح مع الجادين من اجل الحفاظ على المال العامومن جانبه طالب النائب محمد العمدة وكيل اللجنة بمحاكمة حرم الرئيس السابق وذلك لانها تسببت فى تفكك عقد اسرة المصرية وقامت بانشاء المجلس القومي للمرأة والتى ابعدته ىتماما عن التشريعات الاسلامية مطالبا بتغيير اسم المجلس القومي للمرأة الى المجلس القومي للاسرة للمحافظة على الاسرة المصرية
