النواب يرفضون اتهامات اسماعيل والحريرى لهم بالتواطؤ مع العسكرى

كتب / محمد عمرشهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب اليوم برئاسة المستشار محمود الخضيرى مشادات حادة على خلفية اتهام النائبين ممدوح اسماعيل وابو العز الحريرى لزملائهم بالتواطؤ على ما اسموه استبداد المجلس الاعلى للقوات المسلحةكانت اللجنة تناقش اقتراحات بمشروعات قوانين من النواب محمد العمدة وجمال حنفى وحاتم عزام بشان اعادة صياغة للمادة 30 من المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2012 والمادة 38 من القانون 174 لسنة 2005 بشان تنظيم الانتخابات الرئاسيةبدات المشادة عندما اعلن ممدوح اسماعيل انسحابه من الاجتماع احتجاجا على ما اعتبره/تواطؤ على استبداد المجلس العسكرى/ وايده ابو العز الحريرى وقال ان المجلس العسكرى متواطىء وهذا تعبير سياسى واذا دخلنا فى سجالات سياسية لن ننجح فى عملنا وانا اقول على المجلس العسكرى خارج مجلس الشعب اكثر من هذا ولنا تجرية مأساوية مع البرلمانات السابقة وعلى استعداد لتكرارها/ واللى عاوزنى يجى لى بره/وقد اثارت هذه الاتهامات نواب اللجنة الذين رفضوها تماما وطالبوا بمحاسبة اسماعيل والحريرى على ما قالاه لانه لايصح اتهام الزملاء بالتواطؤ ولايعقل ان كل نائب يسب ويخرج عن الادب ونترك حقناوقال حسين ابراهيم ممثل الاغلبية ان كل ماذ كر على لسان النائبين مرفوض تماما ونحن امامنا مهام واعباء كثيرة وكبيرة والشعب ينتظر منا اقرار التشريعات الهامة وما قاله النائب ممدوح اسماعيل فهو موقف سياسى سجل عليهواكد ابراهيم ضرورة تجاوز هذا الموقف وتدخل لاثناء نواب اللجنة عن تقديم شكوى رسمية لرئيس المجلس على الاتهامات التى وجهوها لهمكانت اللجنة وافقت على تعديل المادتين 30 و38 بحيث اصبحت الاولى كالاتى..تتم اعمال الفرز لاصوات الناخبين باللجان الفرعية بحضور وكلاء ومندوبى المرشحين وممثلين عن منظمات المجتمع المدنى على ان يتم الاعلان عن نتائج اللجان الفرعية بحضورهم عقب الفرز مباشرة وتسلم نتائج اللجان الرفرعية لرئيس اللجنة العامة التابع لها بخطاب رسمى موقع من رئيس اللجنة الفرعية ..على ان تسلم صورة رسمية لوكلاء المرشحينواصبحت المادة 38 بعد اعادة الصياغة كالاتىتقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية لتقوم بجمع اصوات الناخبين واثبات اجمالى عدد الاصوات التى حصل عليها كل مرشح من كافة اللجان فى محضر من ثلاث نسخ يوقعه الرئيسوعقب انتهاء اللجنة من عملها تقوم باعلان النتائج على نحو يوضح عدد الاصوات التى حصل عليها كل مرشح وذلك فى حضور المرشحين ووكلائهم وعدد كاف من منظمات المجتمع المدنى ووسائل الاعلام بمقر اللجنةوبعد اعلان النتائج ترسل اللجنة العامة المحضر المنوه عنه فى الفقرة الاولى الى لجنة الانتخابات الرئاسية وتحدد اللجنة قواعد حفظ هذه النسخ واوراق الانتخابوقد اصر النائب ابو العز الحريرى على ان يتقدم مجلس الشعب بطلب الى المجلس الاعلى للقوات المسلحة باجراء تعديل على الاعلان الدستورى يكفل الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات وهو ما قوبل بالرفض من المستشار الخضيرى واعضاء اللجنة نظرا لضيق الوقت ولان هذا الامر سيتطللب استفتاء الشعب عليه مرة اخرى وقد تقرر فتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية فى العاشر من مارس القادموعقب حسين ابراهيم وقال اننا لانريد ان يصدر المجلس العسكرى اعلانا دستوريا جديدا والسلطة التشريعية تمارس عملها ولايمكن ان نرجع الى الوراء ابداوقال النائب حاتم عزام اننا نطالب بتسليم السلطة الى رئيس منتخب فى اسرع وقت ممكن وكيف نعمل بايدينا ما يسمح للمجلس العسكرى ان يستمر فى السلطة لمدة جديدة خاصة وان الامر سيتطلب استفتاء جديداواضاف ان العجلة لايمكن ان تدور الى الوراء ويتهمنا الشعب باننا السبب فى تعطيل تسليم السلطة الى رئيس منتخب