تقرير صحي .. نظم الرعاية الصحية في المنطقة تحتاج الوقاية بدلا من العلاج

الكويت عادل مرزوق الخياطأكد تقرير اقتصادي متخصص اهمية ان تركز حكومات دول منطقة الشرق الاوسط في الفترة المقبلة على وقاية شعوبها من الامراض بدلا من تقديم العلاج لها فقط وتطور نظم الرعاية الصحية لتخفيف الضغوط المالية المتزايدة الناجمة عن النظام الصحي المتبع حاليا.وقال تقرير شركة (بوز.اند.كومباني) الذي نشرته على موقعها الالكتروني اليوم انه نظرا لزيادة الضغوط المالية على حكومات المنطقة الناجمة عن شراء الادوية وتقديم الوسائل العلاجية المكلفة فضلا عن زيادة عدد السكان وامراضهم اصبح من الضروري التركيز على تطوير تلك النظم وتغيير النهج المتبع حاليا.واضاف ان العملية الاصلاحية في نهج الرعاية الصحية المتبع حاليا يشكل تحديا كبيرا لدول المنطقة حيث ما زالت هذه الدول تنفق متوسطا يبلغ 5 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي على الرعاية الصحية وهو اقل بكثير من متوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2009 والبالغ 9ر5 في المئة.وبين ان دول المنطقة تعاني من نقص في الموارد المتاحة بالرغم من الطلب المتزايد على الرعاية الصحية مشيرا الى ان الاستعجال في بناء اعداد اضافية من المستشفيات قد يعرض دول المنطقة لمخاطر ارتفاع تكاليف التشغيل وانخفاض جودة الرعاية.واوضح ان قطاع الرعاية الصحية يعاني ايضا من نقص حاد في الكفاءات حيث يتوفر لكل الف شخص في دول مجلس التعاون الخليجي (8ر1) طبيب و(3ر4) ممرض في حين يتوفر لكل مئة شخص في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (2ر3) طبيب و(4ر11) ممرض مبينا ان من الصعوبات التي تواجه هذا القطاع هو بناء القدرات الوطنية وعدم الاعتماد على استيراد القدرات من الخارج.ولفت التقرير الى انه في ظل ندرة الموارد اصبح من الاهمية ان تتسم نظم الرعاية الصحية بالفعالية والكفاءة لا ان تشكل نفقات الاستشفاء والاطباء والادوية الجزء الاكبر من الانفاق (تقارب 80 في المئة من مجموع ميزانيات الرعاية الصحية).من جانب آخر تطرق التقرير الى ضرورة مراعاة الفروق بين الرعاية الصحية العامة والخاصة موضحا ان الحكومات مسؤولة حاليا عن توفير معظم خدمات الرعاية الصحية حيث تساهم بنسبة 65 في المئة من الرعاية في المتوسط وقد تزيد لتصل الى نسبة 80 في المئة.وافاد بأن الحكومات تسعى الى زيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاع الرعاية الصحية باعتباره قادرا على تعبئة الموارد واستقطاب الخبرات لافتا الى اهمية ان تتخذ الحكومات الخطوات اللازمة لتوفير عمليتي الرقابة والتنظيم لضمان الحصول على رعاية صحية تتسم بالجودة ضمن اطار خدمة (ثنائية المستوى).وضمن رؤيته المستقبلية لقطاع الرعاية الصحية بين التقرير اهمية الاستثمار في سياسة الوقاية من الامراض وذلك للحد من اعداد المرضى وحالات الوفيات الى جانب تخفيض تكلفة حالة كل مريض على المدى الطويل.وذكر ان على الحكومات اتباع نهج مبتكر يتمثل في اقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص فضلا عن احداث تحول في مخصصات ميزانية الرعاية الصحية.واشار الى ان بعض الاستراتيجيات من شأنها ان تساهم في ارساء قواعد سياسة الوقاية من الامراض ومنها الاستراتيجية الوطنية للصحة المدرسية التي تعمل على تحسين صحة الاطفال من خلال التركيز على التربية البدنية وخدمات التغذية وترفع مستوى الوعي والتعليم.واضاف ان من الاستراتيجيات ايضا تقديم المعلومات الصحيحة في اماكن المعالجة سواء في المستشفيات او عيادات الاطباء او منازل المرضى وذلك لتطوير نظم الرعاية الصحية مبينا اهمية اقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص لانشاء سجلات صحية الكترونية على المستوى الوطني والتي من شأنها الحد من الاخطاء الطبية وتجنب ازدواجية البيانات التي تؤدي الى اهدار المال وضياع الوقت.واوضح ان الشركات بين القطاعين العام والخاص لا بد ان تستند الى اساسيات من (الحوكمة السليمة) والقدرة على رقابة الحكومات لجودة الخدمات الصحية التي تقدمها الشركات الى جانب مراقبة الرسوم والاسعار الموضوعة.يذكر ان (بوز.اند.كومباني) شركة عالمية تعمل في مجال الاستشارات الادارية وتقدم الدعم الى الشركات العالمية الكبرى والحكومات والهيئات والمؤسسات.