القضاء الإداري يوقف دعوة عمومية المحامين للإنعقاد لسحب الثقة فى النقيب

قضت الدائرة الثانية نقابات ونوادي أمس الأحد بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمود إبراهيم بوقف تنفيذ دعوة الجمعية العمومية للمحامين للإنعقاد لبحث طلب سحب الثقة فى نقيب المحامين حمدي خليفة وأمين الصندوق عمر جلال هريدي المقدم من 750 محام .الدعوي أقيمت من بعض نقباء نقابات المحامين الفرعية بعدد من المحافظات ضد طارق العوضي المحامي المتحدث بإسم جبهة الدفاع عن إستقلال نقابة المحامين، الذي جمع 750 توقيع محامي لدعوة الجمعية العمومية للمحامين للإنعقاد أول يوليو المقبل لسحب الثقة في نقيب المحامين وأمين الصندوق ، طبقاً لنص قانون المحامي ، الذي الذي يكفي لدعوة الجمعية العمومية غير العادية للنقابة لهذا الأمر جمع توقيع 500 محام.وقد طلب المدعين بوقف تنفيذ دعوة الجمعية العمومية للإنعقاد ، وهو الأمر الذي قضت به المحكمة لما شاب جمع التوقيعات من مخالفات حسبما أشارت المحكمة أهمها التدليس على المحامين بالتوقيع على طلب أخر غير سحب الثقة وهو رفض التعديلات المقترحة على قانون المحاماة ، وكذلك لعدم التصديق على توقيعلت المحامين الموقعين من نقاباتهم الفرعية، بالاضافة إلى التوقيع ممن ليس لهم حق حضور الجمعية العمومية .وقد ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أنه قد ثبت لها من ظاهر الاوراق المقدمة من المدعيين عدم صحة إجراءات طلب سحب الثقة.