الريس : حكم محكمة أسواق المال بإعفاء 3 مفوضين من هيئة سوق المال الكويتية صحيح ولكنه شكليا وليس موضوعياليوم

الكويت - عادل مرزوق الخياطتعليقاً على ما نشرته صحيفة كويتية وتناقلته جريدة النهار المصرية قال عضو المنظمة العربية للعلوم القانونية والمتخصص بالقوانين التجارية وأسواق المال سعد الريس : أن حكم محكمة أسواق المال الكويتية ادا صدر بعدم الاختصاص فإنه يكون صدر وفقا للأوضاع الشكلية وليسة الموضوعية ومن ثمة فإنه لا يعني أن مرسوم مجلس الوزراء الموقر الصادر بإعفاء 3 مفوضين من هيئة سوق المال الكويتية صحيح وأنه صدر وفقا لأحكام قانون هيئة سوق المال الجديد رقم 7 لسنة 2010 .وأشار الريس : أننا سنقول رأينا القانوني المفصل بعد اطلاعنا على حيثيات الحكم ورأينا بشكل مبديء لحين الطلاع على تفاصيل الحكم ، ولكن مبدئيا فإن قراءتنا لمنطوق الحكم الصادر يتبين أنه بإمكان قانونا اللجوء إلى المحكمة المختصة صاحبة الولاية القضائية وهي المحكمة الادارية للطعن بالمرسوم متى ما روعية مواعيد الطعن المقررة وفقا لأحكام القانون وحيثياتها الاجرائية .وبين الريس : أن متى ما حكم القضاء بعدم الاختصاص فإن حتما لا يعني أنه دخل في الاطر القانونية والموضوعية للدعوى ومن ثمة يمكن تصحيح الاجراءات باللجوء للمحكمة المختصةوأكد الريس : أننا ما زلنا نطالب بالحكمة في ادارة ملف البورصة الكويتية فهي الركن النابض للإقتصاد الوطني وأية محاولة لزعزعة وجود الهيئة واحكامها فإنه يعني مساسا بالهجود الرامية لتحصين الاقتصاد الكويتي والتطور المنشود في أسواق المال العالمية والاقلميةوأضاف الريس : أنه ما زلنا نؤكد على استقلالية هيئة سوق المال الكويتية وفقا لاحكام القانون الجديد المنظمة لها ومن ثمة فإن أي قرار يصدر يجب أن يكون مبنيا على القانون ذاته ، ونؤكد أن مرسوم العزل صدر بالمخالفة للمادة 10 من القانون والتي حدددت حالات العزل على سبيل الحصر ولا يجوز التوسع فيها ولا القياس عليها ايمانا من المشرع بضرورة استقلالية هيئة سوق المال عن أية قرارات سياسية كانت .واختتم عضو المنظمة العربية للعلوم القانونية والمتخصص بالقوانين التجارية وأسواق المال سعد الريس تعليقه على حكم محكمة أسواق المال : أننا اليوم أمام مفترق طرق أما ان نصل بالاقتصاد الكويتي إلى بر الأمان أو أن ندخل في دوامة اللا استقرار وعواقبها وخيمة على الجميع .