صحيفة: محكمة كويتية تؤجل البت في مصير مفوضي هيئة أسواق المال

قالت صحيفة الراي الكويتية يوم الاثنين إن محكمة القضاء الاداري أجلت الى الرابع من ديسمبر كانون الأول المقبل البت في مصير مفوضي هيئة أسواق المال.
وكانت هيئة أسواق المال التي تمثل السلطة العليا لسوق الاوراق المالية الكويتية رفعت في 23 أكتوبر تشرين الاول الماضي دعوى قضائية مستعجلة في مواجهة مرسوم يقضي بانهاء عضوية ثلاثة من مفوضيها.
وقالت الهيئة في حينها في بيان صحفي إنها تسلمت نسخة من القرار القاضي بانهاء عضوية ثلاثة من مفوضيها هم صالح محمد اليوسف والدكتور نايف الحجرف والدكتور يوسف العلي مؤكدة أن مجلس مفوضيها "اذ يؤكد احترامه الكامل للمرسوم الصادر ليؤكد أيضا على حقه في اللجوء الى القضاء الكويتي العادل تعزيزا لاستقلالية الهيئة التي أرادها المشرع ونصت عليها المعايير الدولية والتي وردت بنص القانون رقم سبعة لسنة 2010."
وأكدت الهيئة "سلامة المراكز القانونية واللوائح والقرارات والتعاميم الصادرة منها واستمرار العمل بمقتضاها."
وتأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقا للقانون الصادر في فبراير 2010 وبدأت عملها فعليا في مارس اذار 2011 وتقوم بتنظيم ومراقبة أنشطة الاوراق المالية والاشراف عليها لتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة والزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
كما تشرف الهيئة ايضا على عمليات الدمج والاستحواذ والافصاح.