اتفاق على زيادة التعاون الاقتصادى والاستثمارات اليابانية فى مصر

عقد أول اجتماع للجنة الاستثمار المصرية اليابانية برئاسة مسئولي وزارة الاستثمار، ويوشيهيكو ايسوزاكى، وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانى، والتى جاءت ضمن نتائج وتوصيات لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وشينزو آبي، رئيس الوزراء الياباني علي هامش مؤتمر طوكيو الدولى السابع للتنمية الافريقية "تيكاد7" الذى انعقد أغسطس الماضى.
وحضر الاجتماع كل من المستشار محمد عبد الوهاب، القائم باعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير ماساكي نوكى، سفير اليابان لدى القاهرة، وتاكاشي تسونامي، المدير العام لمؤسسة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو) بالقاهرة، وأتسوشي هيراكوري، رئيس مؤسسة رجال الأعمال اليابانيين، واتفقت اللجنة، على زيادة التعاون الاقتصادى والعمل على زيادة الاستثمارات اليابانية فى مصر خلال الفترة المقبلة.
وأكدت الوزارة، أن هذا الاجتماع جاء من النتائج المثمرة لزيارة الرئيس الأخيرة إلى اليابان، ولقائه برئيس الوزراء اليابانى، وذلك فى إطار العمل على تعزيز العلاقات الاستثمارية والاقتصادية بين البلدين، مشيدة بما حققته الاستثمارات اليابانية في مصر خلال الأعوام الماضية، إذ ارتفعت بنسبة 74.3% خلال العام المالى 2017- 2018، لتبلغ 162.1 مليون دولار مقارنة بنحو 93 مليون دولار خلال 2016- 2017.
وأشارت الوزارة إلى مشاركتها فى الجناح الاستثمارى المصرى بمؤتمر "تيكاد 7" وعرض الفرص الاستثمارية وقانون الاستثمار ولائحته التنفيذية باللغة اليابانية، وتوقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبنك ام يو إف جى ليمتد "بنك طوكيو متشوبيشى سابقا" والذى يعد أكبر بنك فى اليابان، وذلك لتعزيز الاستثمارات الثنائية.
وأكد يوشيهيكو ايسوزاكى، وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانى، أهمية انعقاد هذه اللجنة بعد لقاء الرئيس ورئيس الوزراء اليابانى، مشيدا بالفرص الاستثمارية المتنوعة فى مصر وخاصة فى محور قناة السويس.
وأشار إلى الوفد المرافق معه يضم أكثر من 100 شخص ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص في اليابان، مؤكدا تطلع الشركات اليابانية إلى ضخ المزيد من الاستثمارات اليابانية فى مصر، خاصة فى مجال صناعة السيارات وذلك فى ظل تشكيل اللجنة المصرية اليابانية للاقتصاد والترويج للاستثمار، موضحا أن مصر أجرت إصلاحات اقتصادية مهمة بدأت تؤتي ثمارها مع تحسن المؤشرات الاقتصادية المختلفة، وهي عناصر تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات اليابانية إلى مصر.
وعقب ذلك،تم اصطحاب وزير الدولة اليابانى والوفد المرافق له فى جولة بمركز خدمات المستثمرين، حيث استمع إلى شرح حول الخريطة الاستثمارية التي تقدم تعريفا للمستثمرين عن المناخ الاستثماري الحالي في مصر والفرص الاستثمارية المطروحة بها مثل المتحف المصرى الكبير والذى تم إنشاؤه بالتعاون مع الحكومة اليابانية، وآلية تأسيس الشركات وكيفية التأسيس الإلكتروني مع تبسيط كافة الإجراءات لإنهاء عملية التأسيس في أقصر وقت ممكن.
وأشاد وزير الدولة اليابانى بما يضمنه مركز خدمات المستثمرين، من إجراءات للتسهيل على المستثمرين وسرعة انهاء خدماتهم، مشيرا إلى أن هذا المركز وفق أفضل النظم العالمية فى مجال الاستثمار.