اجتماع عربي برئاسة الكويت يناقش متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي الموحد

بدأت اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الاجتماع التاسع والثلاثين لمدراء عامي الجمارك في الدول العربية برئاسة المدير العام للإدارة العامة للجمارك الكويتية المستشار جمال الجلاوي وبمشاركة مدراء عامي الجمارك في الدول العربية والسفير كمال حسن علي الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية.
وقدم المدير العام للإدارة العامة للجمارك الكويتية المستشار جمال الجلاوي " رئيس الاجتماع" في كلمته أمام الاجتماع التهنئة لمصر بمناسبة مرور 67 عاما على ذكرى 23 يوليو المجيدة، معربا عن أمله في أن تحقيق مصر الشقيقة الأمن والاستقرار.
واعرب "الجلاوي" عن أمله في ان تحقق تلك الاجتماعات الأهداف المرجوة منها كتسهيل التجارة وتحقيق التبادل والتكامل الاقتصادي وصولا لإقامة الاتحاد الجمركي العربي الموحد.
وأكد على أهمية دور المدراء العامين للجمارك في تسهيل حركة التجارة وتوحيد العمل الجمركي من خلال تجاوز الصعوبات ووضع صيغة توافقية بشأنها والإسراع في استكمال المشاريع والمبادرات والاتفاقيات الخاصة بالتعاون الجمركي ووضعها موضع التنفيذ وتحقيق النتائج المرجوة.
وأشاد "الجلاوي" برفع التحفظات من قبل بعض الدول العربية التي كانت موجودة في الاجتماعات الفرعية وهو الأمر الذي يسهل العمل من قبل مدراء الجمارك، مشيرا إلى وجود عدد قليل من التحفظات "نسعى لرفعها خلال هذه الاجتماعات خاصة فيما يتعلق بالقانون الجمركي العربي الموحد".
وأشاد"الجلاوي" بقيام مصر برفع العديد من التحفظات التي كانت موجودة بالاجتماعات السابقة ولم يبق إلا القليل منها، مطالبا برفع تقرير شامل من قبل مدراء عام الجمارك إلى الاجتماع القادم للمجلس الاجتماعي والاقتصادي العربي يتضمن تحفظات أقل عن التقارير السابقة.
وأعرب "الجلاوي" عن أمله في تقارب الرؤى بين الوفود العربية من أجل تقليل التحفظات القائمة والتوصل لصيغ توافقية بشأن المشاريع المطروحة.
ومن جانبه ، أكد السفير كمال حسن علي الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالجامعة العربية في كلمته أن هذا الاجتماع يأتي وسط تحديات كثيرة تشهدها المنطقة سواء كانت تحديات سياسية وأمنية حيث تواجه العديد من الدول العربية تحديات الإرهاب الذي يضرب في أكثر من دولة إلى جانب تحدي عدم الاستقرار في عدد من الدول وهذه التحديات تلقي بظلالها على العمل العربي المشترك وعلى مسيرة التجارة والتكامل الاقتصادي العربي
وأضاف أن هناك العديد من التحديات العالمية التي تلقي بظلالها أيضا على المنطقة العربية ومنها التحديات التي تواجه منظمة التجارة العالمية والتبادل التجاري متعدد الأطراف خاصة ما يتعلق بالحرب التجارية والجمركية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وبين الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول الأخرى ، بالإضافة إلى الاجراءات الحمائية التي أصبحت تأتي ضد التوجه الكلي لمنظمة التجارة العالمية في تيسير التجارة ، مؤكدا أن كل هذه الأمور تلقى بظلالها على حركة التجارة في المنطقة العربية.
ودعا الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالجامعة العربية ، مدراء الجمارك في الدول العربية إلى الاستعداد للتعامل مع تداعيات هذه التحديات التي تواجه العالم وتلقي بظلالها على المنطقة العربية .
وأشار إلى وجود مؤشرات أخرى إيجابية تشهدها المنطقة العربية الأفريقية ومنها إقامة منطقة التجارة الحرة في أفريقيا التي ستكون مكملة لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى باعتبار أن أكثر من نصف سكان العالم العربي يعيشون في أفريقيا الأمر الذي سيساعد بصورة كبيرة على تيسير التجارة والتعاون بين الجانبين العربي والأفريقي.
وأضاف أن الاجتماع ، الذي سيعقد على مدى يومين ، سيناقش عددا من الموضوعات وتقارير اللجان الفرعية المتعلقة بالتجارة وضرورة دراسة تقارير هذه اللجان ورفع التحفظات الواردة فيها خاصة ما يتعلق بالقانون الجمركي العربي الموحد .
وأشار إلى وجود انجازات تحققت في بعض القطاعات منها التوصل إلى اتفاقية التعاون الجمركي التي وافقت عليها ثلاث دول هي : فلسطين والسعودية والأردن، وهناك طلبان من الكويت وليبيا للتوقيع على هذه الاتفاقية ،مؤكدا أن الإسراع بدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بتوقيع سبع دول عربية عليها ، سنكون قد أسرعنا بالوصول إلى مرحلة الاتحاد الجمركي العربي باعتبار أن مرحلة التعاون الجمركي هي خطوة وسط بين منطقة التجارة الحرة والاتحاد الجمركي وذلك وصولا لمرحلة التكامل الاقتصادي العربي المنشود .
وأوضح أن منطقة التجارة الحرة العربية قطعت مرحلة كبرى في التنفيذ حيث تم الانتهاء من 98% من قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية المتبادلة في المنطقة وأن المختلف حوله قليل وهناك رؤية لحسم ماتبقى من هذه الخلافات وهذا يمثل نقلة كبيرة على طريق إنجاز منطقة التجارة الحرة الكبرى، كما تم اختتام جولة بيروت للتفاوض حول اتفاقية تجارة الخدمات في المنطقة التي تم التوقيع عليها من قبل عدد من الدول العربية وأن حجم التبادل في تجارة الخدمات يبلغ 38% بينما لايتجاوز 12% في تجارة السلع الأمر الذي يقتضي الإسراع في إنجاز اتفاقية التجارة في الخدمات .
ولفت إلى ما تم انجازه في إطار آلية الشفافية بين الدول العربية لمعالجة الاجراءات والقيود التي كانت تواجه منطقة التجارة الحرة الكبرى والتي تم اعتمادها في قمة بيروت الاقتصادية العربية والتي تسهل حركة التجارة بين الدول العربية .
ويناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بالاتحاد الجمركي العربي الموحد ومنها ، دراسة مذكرة بشأن تحفظات بعض الدول العربية على بعض مواد القانون الجمركي العربي الموحد حيث تستهدف المناقشات إلى وضع صيغة توافقية ورفعها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، بالإضافة إلى متابعة موضوع لجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات ، ومذكرة حول متابعة أعمال "لجنة التوفيق بين الترجمات لنظام المنصة"، والمبادرة العربية حول أمن وتسهيل سلسلة تزويد التجارة ، واتفاقية التعاون الجمركي العربي بهدف حث الدول التي لم توقع على هذه الاتفاقية بصيغتها الحالية سرعة التوقيع عليها تنفيذا لقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي .
كما يناقش الاجتماع مذكرة بشأن اتفاقية تنظيم النقل بالعبور"الترانزيت" بين الدول العربية "المعدلة" من أجل تعزيز وتنمية الروابط الاقتصادية بين الدول العربية الأعضاء بمنطقة التجارة الحرة باعتبار أن النقل البري للبضائع يعتبر أحد أهم مقومات أو معوقات تلك الروابط التي تقف بين تحقيق التجارة العربية البينية .