اليمن يمنح صالح الحصانة في محاولة لانهاء الازمة

اقر البرلمان اليمني قانونا يوم السبت يمنح الرئيس اليمني علي عبد الله صالح حصانة من الملاحقة القضائية فيما يتعلق بقتل المحتجين في محاولة للمضي قدما في مبادرة تهدف الى انهاء حكمه ووضع حد لنحو عام من الاضطرابات.ويتهم ساسة المعارضة قوات الامن التي يسيطر عليها الرئيس ومعاونوه باستخدام القناصة لقتل مئات من المتظاهرين الذين بدأوا الاحتجاج ضد حكم صالح في يناير كانون الثاني الماضي مستلهمين الانتفاضات التي اندلعت في اماكن اخرى من العالم العربي.وايد البرلمان ترشيح نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي مرشحا توافقيا لكل الاحزاب في انتخابات الرئاسة التي ستجرى الشهر المقبل ليحل محل صالح الذي قضى 33 عاما في السلطة.وكان القانون منح في وقت سابق حصانة شاملة لمعاوني صالح لكن نسخة معدلة منه قصرت هذه الحصانة على الحماية من المحاكمة بسبب الجرائم ذات الدوافع السياسية التي ارتكبت خلال وجودهم في مناصبهم الرسمية باستثناء تلك التي تعتبر من افعال الارهاب.ورحب مبعوث الامم المتحدة بالتعديل الذي يقيد الحصانة التي قالت نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الانسان في الامم المتحدة انها قد تشكل انتهاكا للقانون الدولي.وقال جمال بن عمر مبعوث الامم المتحدة أسعدني تعديل قانون الحصانة لكنه لم يذهب الى مدى كاف. نطاق القانون لا يزال واسعا. الامم المتحدة لا يمكن أن تتغاضى عن حصانة موسعة تشمل جرائم تعتبرها الامم المتحدة جرائم ضد الانسانية وجرائم ابادة وجرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان والعنف الجنسي.وأضاف سنكون أكثر رضا اذا أدرجت هذه المجموعة من الجرائم في مشروع القانون الجديد.وكانت منظمة هيومان رايتس ووتش لمراقبة حقوق الانسان أكثر انتقادا لمشروع القانون. وقالت سارة لي ويتسون المدير الاقليمي للمنظمة هذا القانون يبعث برسالة مخزية بأن قتل من يعلنون معارضتهم لا ينطوي على اي عواقب.وتابعت الحكومة اليمنية يجب أن تحقق مع مسؤولين كبار لهم صلة بجرائم خطيرة ولا تتركهم يفلتون بجرائمهم.وستغطي الحصانة التي تأتي ضمن مبادرة خليجية فترة الرئاسة الكاملة لصالح وهي غير قابلة للالغاء او للطعن فيها.وكانت السعودية والولايات المتحدة ساندتا صالح اغلب فترة حكمه لكنهما ايدتا اتفاق نقل السلطة خشية ان يستغل تنظيم القاعدة في جزيرة العرب والذي تعتبره واشنطن اخطر فروع القاعدة استمرار الفوضى ليشن هجمات في المنطقة وما وراءها.وقال دبلوماسي شرق أوسطي شارك في المناقشات الجارية بشأن مصير صالح لرويترز ان صالح ما زال يعتزم زيارة الولايات المتحدة للعلاج لكنه لن يغادر اليمن بشكل دائم.وقالت قناة العربية التلفزيونية يوم السبت ان صالح يعتزم زيارة سلطنة عمان واثيوبيا قبل أن يزور الولايات المتحدة لتلقي العلاج لكنه لن يغادر اليوم بشكل دائم.وقال مسؤول يمني كبير يوم السبت ان صالح سيتمتع بحصانة دبلوماسية اذا توجه الى الويات المتحدة.وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لانه ليس مخولا بالتحدث للصحافة نحن ننتظر ان توافق دولة ثالثة على زيارة قصيرة للرئيس قبيل التوجه للولايات المتحدة. وأشار المسؤول ان الدولة الثالثة هي دولة عربية.وقال بعض النشطاء ان اتفاق الحصانة اظهر ان نجاح الاحتجاجات يمكن القضاء عليه بسهولة.وقالت فايزة سليمان وهي من قادة الاحتجاجات لقد فقدنا الثقة في المعارضة السياسية. اذا كان بوسعهم منح صالح هذا النوع من العفو فربما سيقرون المزيد من القوانين ضدنا في المستقبل وربما المرة التالية سيقرون قوانين تحظر المظاهرات. لم نعد نحن كشباب نثق فيهم بعد اليوم.لكن الناشط عبد العزيز السقاف (22 عاما) قال المسألة بالطبع مثيرة للجدل لكنها ضرورية من اجل نجاح فرصة الانتقال السلمي للسلطة. انا لا اؤيدها من حيث المبدأ لكن لاسباب عملية.وابلغت الناشطة اليمنية توكل كرمان الحائزة على جائزة نوبل للسلام رويترز انه يجب منع صالح والمقربين منه من العودة للسلطة من اجل عودة الاستقرار الى البلاد.ويقول محللون ان اليمن يمكن ان يصبح دولة فاشلة في ظل ما يواجهه ايضا من تحديات بينها تمرد شيعي في الشمال ونزعة انفصالية متجددة في الجنوب ومتشددون متربطون بالقاعدة يسيطرون على عدة بلدات في الجنوب.وقال مفاوض قبلي اليوم السبت ان المحادثات انهارت مع طارق الذهب زعيم جماعة اسلامية متشددة استولت على مدينة رداع على بعد 170 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة صنعاء بعدما طالب بالافراج عن 16 متشددا بالقاعدة وبتطبيق الشريعة الاسلامية في البلدة.وكان الذهب اعلن في وقت سابق ان مقاتليه سينسحبون اذا افرج عن شقيقه وعدد اخر من المتشددين.وقال سكان ان قوات الجيش ومقاتلي القبائل المؤيدة للحكومة اشتبكوا مع المتشددين بعد انهيار المحادثات مستهدفين حصنا تاريخيا كان الاسلاميون يتحصنون به.ويتهم معارضو الرئيس اليمني صالح بتخليه عن بعض المناطق للاسلاميين ليعزز تأكيده بأنه الوحيد القادر على منع تنامي قوة القاعدة في اليمن وانه يهدف في النهاية الى استعادة السلطة عبر تخريب الاتفاق الخاص بنقلها