شكك أبوبكر القِربى وزير الخارجية اليمنى فى إمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية فى موعدها المحدد، وعزا ذلك إلى استمرار الاضطرابات فى اليمن، مرجحاً ألا يتم عدم إقرار قانون منح الرئيس اليمنى المتنحى على عبدالله صالح الحصانة قريباً. وأعرب القربى فى مقابلة مع قناة» «العربية» الإخبارية أمس عن أمنيته الخالصة أن تجرى الانتخابات فى موعدها المحدد، موضحاً أنه توجد بعض الأخطار المتعلقة بالأمن، وإذا لم تواجه حكومة الوفاق الوطنى بمشاركة الأحزاب السياسية التحديات والاختلالات الأمنية فسيكون من الصعب إجراء الانتخابات يوم 21 فبراير المقبل. وحول منح الحصانة للرئيس اليمنى قال «لا أعتقد أن يقر قانون منح الحصانة للرئيس صالح ومعاونيه قريبا»، مؤكدا أن القرار لن يخرج نصا عما ورد فى المبادرة الخليجية التى وقع عليها جميع الأطراف اليمنية. على الصعيد الأمنى، اعترف مسئولون أمنيون يمنيون بسقوط بلدة رادع جنوب العاصمة صنعاء فى أيدى عناصر متطرفة تابعة لتنظيم القاعدة. وذكر المسئولون أن عصابة من المقاتلين سيطرت على بلدة رادع الواقعة على بعد 100 كيلومتر جنوب صنعاء، بعدما تمكنت من اجتياح مواقع للجيش واقتحام السجن المحلى وتحرير ما لا يقل عن 150 سجينا، مما أسفر عن مقتل جنديين من الجيش، مضيفاً أن عددا من السجناء المفرج عنهم انضموا إلى المتشددين بعدما قدموا لهم السلاح. من جهة أخرى، أكد أعيان من القبائل أن مسلحى القاعدة شنوا الهجوم بقيادة طارق الذهب، شقيق زوجة أنور العولقى الذى لقى مصرعه فى غارة أمريكية 30 سبتمبر الماضي، وأضافوا أن المقاتلين أعلنوا الطاعة والولاء للذهب معترفين به أميرا على المنطقة. فى غضون ذلك، أكد مبعوث الأممالمتحدة الخاص إلى اليمن جمال بن عمر ضرورة محاسبة المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان فى البلاد، وذلك فى ظل سجال داخلى حول قانون يمنح الرئيس عبد الله صالح حصانة قضائية مقابل تسليمه السلطة وفق ما نصت عليه المبادرة الخليجية. ويحاول بن عمر الضغط على الفرقاء لينفذوا بشكل كامل المبادرة الخليجية التى نصت على منح صالح وأعوانه الحصانة، وهو ما تؤيده الولاياتالمتحدة. فى المقابل، كشف مصدر يمنى موثوق عن تقديم المعارضة اليمنية قائمة بأسماء شخصيات قيادية معارضة تطالب بمنحها الحصانة، تشمل «اللواء المنشق عن الجيش على محسن الأحمر وعبدالمجيد الزندانى» قيادات قبلية مرتبطة بشكل وثيق بالمعارضة. فى غضون ذلك، تظاهر عشرات الآلاف فى مدن تعز والضالع وإب أمس الأول تعبيرا عن رفضهم منح الرئيس اليمنى وأعوانه وأقرباءه الذين يقودون الأمن القومى والحرس الجمهورى، حصانة من الملاحقات القضائية، وردد المتظاهرون شعارات تطالب بمحاكمته مع أعوان له قتلوا متظاهرين سلميين. كما طالبوا أعضاء البرلمان بألا يصوتوا لصالح قانون الحصانة، وحذروا أى قوى دولية من السير فى إقراره.