حكومة الجنزوري تفاوض داماك والفطيم والمصرية الكويتية

بعد نزاع قضائي طويل اقترب من الوصول لمرحلة التحكيم الدولي، وفي محاولة لإعادة الثقة لمناخ الاستثمار في مصر جاء إعلان الحكومة في مصر عن قرب التوصل لتسويات ودية مع كبري الشركات المحلية والخليجية التي واجهت مشكلات تتعلق بمساحات شاسعة من الأراضي خصصت لها إبان حكم نظام مبارك، فالتسويات المزمعة ستشمل شركات الفطيم وداماك والمصرية الكويتية من خلال دفع فروق لأسعار هذه الأراضي تصل بحسب بعض التقديرات إلي عشرة مليارات جنيه وتعتقد حكومة الجنزوري أن هذه الخطوة ستسهم في إعادة الثقة للمناخ الاستثماري في مصر بشكل عام وللقطاع العقاري بشكل خاص في حين يري آخرون أنها ستفجر موجة غضب شعبي بوصفها استمرار لسياسية فساد نظام مبارك كما أن الحديث عن عودة الانتعاش للسوق العقارية في مصر حتي في حال التوصل لهذه التسويات سيظل برأي الكثيرين رهن استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر وليس بهذه الخطوة ، خاصة بعد صدور قرار أخير بزيادة أسعار الطاقة لمصانع الحديد والإسمنت بنسبة ثلاثة وثلاثين في المائة وهو ما قد يؤثر برأي الكثيرين علي نمو القطاع العقاري خلال العام الحالي.وإذا كانت هذه التسويات المرتقبة تمثل دافعا للشركات والمستثمرين لضخ استثمارات جديدة في السوق العقارية فإن القطاع لا يزال برأي الخبراء بحاجة لمزيد من الإجراءات التي تعزز فرص نموه ومن بينها تفعيل منظومة التمويل العقاري.ويتفق الجميع علي أن نمو القطاع العقاري يعني نمو العديد من القطاعات الاقتصادية الأخري ناهيك عن قدرته علي توفير المزيد من فرص العمل في السوق.