المالية: الحكومة مستعدة لوضع كل الآليات لتيسير عمل قطاع النقل والشحن البحرى

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الوزارة تعمل على حل كل المشكلات وتذليل جميع المعوقات التى تواجه القطاع الاستثمارى فى مصر من خلال تيسير الاجراءات الادارية وتوفير المناخ المناسب لتشجيع زيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية بالسوق المصرية.
وقال د.معيط إن وزارة المالية تدعم جهود جميع الجهات الحكومية المعنية بنشاط شركات تداول الحاويات، لتعظيم عوائد الدولة من نشاط النقل البحرى والاستفادة من موقع مصر المتميز فى قلب العالم وتحويلها لمركز لوجستى لحركة التجارة العالمية.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور محمد معيط وزير المالية اليوم "السبت"، بالسفير الدانماركى بالقاهرة توماس أنكر كريستنس وشارك فى اللقاء د. إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، وعبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب ود. مجدى عبد العزيز مستشار وزير المالية والشحات غتورى وكيل أول وزارة المالية ود. منى ناصر رئيس وحدة الاجتماعات الوزارية ونسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية ودعاء حمدى مدير وحدة العلاقات الخارجية ومسئولى شركة ميرسك العالمية.
من جانبه قال السفير الدانماركى بالقاهرة إن بلاده تشجع زيادة تدفق الاستثمارات الدانماركية على مصر من خلال عدد من الشركات الدنماركية والتى يأتى على رأسها من حيث الأهمية شركة ميرسك العالمية للنقل البحرى التى لديها مجموعة من المقترحات لزيادة حجم استثمارات قطاع النقل البحرى خلال الفترة المقبلة.
واستعرض السفير الدنماركى نشاط شركة "ميرسك العالمية" فى ميناء بورسعيد والتى تتولى أعمال الشحن والنقل والتفريغ، بجانب مساهمتها فى إنشاء مدارس ومستشفيات جديدة بالمحافظة كجزء من دورها المجتمعي، لافتًا الى أن الشركة تواجه تحديات فى الوقت الراهن نتيجة لزيادة قيمة الرسوم الحكومية على اعمال الشركة.
وفى هذا الصدد قال د. معيط إن الحكومة المصرية مستعدة لوضع كل الاليات لتيسير عمل شركة ميرسك والشركات العالمية عموما مرحبا بأية مقترحات آخرى من شأنها رفع تنافسية موانئ مصر وبما يخدم مصالح الطرفين، مشيرًا إلى أن مصر تعد بوابة مهمة للنفاذ لكثير من دول ومناطق العالم مثل افريقيا التى تمتلك فرص واعدة للاستثمار وفى جميع القطاعات، ولذا ينبغى استثمار الموقع الاستراتيجى لمصر لتكن منطقة عبور وتداول الحاويات لتعظيم حركة التجارة العالمية.
ووعد الوزير بدراسة مطالب ومقترحات شركة ميرسك العالمية لعرضها على مجلس الوزراء.