الدقهلية : أحمد أبو القاسمقضت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة اليوم الطعن المقدم من محمد محمود عبد الرحمن القائم بأعمال أمين حزب المواطن المصرى بالدقهلية أمين الحزب الوطنى الأسبق وكذا رفض تعديل قائمة الحزب بالدائرة الأولى بالدقهلية والإبقاء على القائمة المعلنة من قبل اللجنة العليا للإنتخابات.حيث كان عبد الرحمن تقدم بالطعن رقم 3597 / 34 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة مؤكدا حدوث تزوير وتلاعب فى القائمة المعلنة وأنها لا تمت بصلة لإختيارات الحزب حيث جاء المرشح مصطفى السعيد والمفصول من الحزب رقم (2) بالقائمة بديلا عن مسعد لطفى عضو مجلس الشعب السابق والذى تراجع ترتيبه بالقائمة إلى رقم (5).وأكد عبد الرحمن فى دعواه أن الحزب تقدم بأوراق الترشيح لإنتخابات مجلس الشعب لسنة 2011 عن الدائرة الأولى بنظام القائمة بتاريخ 22/10 / 2011 ثم استبدل الحزب المرشح رقم (4) بالمرشح رقم 5 إلا أن الحزب فوجئ بالقوائم المنشورة بالجرائد يوم 25 / 12 /2011 مخالفة لما تم تعديله وبعد الرجوع للجنة العليا فوجئ الحزب بعدم وجود التعديل الأصلى ووجود تفويض وتعديل مزورين على الحزب بالملف وغير صادرين من الحزب مما أثار اختلافات كبيرة بالحزب مطالبا وطلب تعديلها بصفة مستعجلة ونشر هذا التعديل.وكان مصطفى السعيد المرشح رقم (2) فى القائمة قد تداخل بالقضية مع جهة الإدارة وقدم مستندات تفيد تعديل مفوض الحزب وأمينه القائمة 6 مرات، وتم تبديل مكانه بها ثلاث مرات ومثبت ذلك باللجنة العامة للانتخابات، وتم ذلك من خلال الحزب ومفوضه دون تدخل منه من قريب أو بعيد وقررت المحكمة قبول انضمام المرشح للدعوى ورفض الطعن بتعديل القائمة .وأكدت فى حيثيات حكمها أن ما جاء بأقوال المدعى بصفته من أن تعديل القائمة الانتخابية للحزب تم بمقتضى أوراق مزورة جاء فى صورة أقوال مرسلة لا يدعمها دليل أو إثبات من الأوراق بالإضافة إلى أن الطعن جاء طلب تعديل القائمةتم تقديمه للجنة العليا للانتخابات يوم 25 ديسمبر، وبالتالى فى مدة تقل عن 15 يوما قبل إجراء الانتخابات، وذلك بالمخالفة للقانون وحكمت المحكمة برفض الطعن والإبقاء على القائمة المعلنة والتى جاء بها المتداخل فى القضية مصطفى السعيد ( 2) .ومن ناحية أخرى أعلن مسعد لطفى المرسى انسحابه من الترشح للإنتخابات وقامت عدة سيارات بميكرفونات بإعلام الأهالى بذلك بالإضافه لقيامه ببعث رسائل عبر المحمول يشكر جميع ناخبيه ويعلمهم بإنسحابه من الإنتخابات بعد التزوير الذى تم وتغيير ترتيبه رقم 5 فى القائمه وضعف الحزب فى إتخاذ موقف سوى بدعوى ضعيفه تم رفضها من قبل محكمة القضاء الإدارى .