القضاء يرفض طعن أمين "المواطن المصرى" على تزوير قائمة للحزب بالدقهلية

قضت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة اليوم، الاثنين، برفض الطعن المقدم من محمد محمود عبد الرحمن القائم بأعمال أمين حزب المواطن المصرى بالدقهلية - أمين الحزب الوطنى الأسبق - ورفض تعديل قائمة الحزب بالدائرة الأولى بالدقهلية والإبقاء على القائمة المعلنة من قبل اللجنة العليا للانتخابات.
كان عبد الرحمن تقدم بالطعن رقم 3597 / 34 ق، أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة، مؤكدا حدوث تزوير وتلاعب فى القائمة المعلنة، وأنها لا تمت بصلة لاختيارات الحزب، حيث جاء المرشح مصطفى محمد السعيد والمفصول من الحزب رقم (2) بالقائمة، بديلا عن مسعد لطفى عضو مجلس الشعب السابق والذى تراجع ترتيبه بالقائمة إلى رقم (5).
وأكد فى دعواه أن الحزب تقدم بأوراق الترشيح لانتخابات مجلس الشعب لسنة 2011 عن الدائرة الأولى بنظام القائمة بتاريخ 22/10 / 2011 ثم استبدل الحزب المرشح رقم (4) بالمرشح رقم 5 إلا أن الحزب فوجئ بالقوائم المنشورة بالجرائد يوم 25 / 12 /2011 مخالفة لما تم تعديله، وبعد الرجوع للجنة العليا فوجئ الحزب بعدم وجود التعديل الأصلى ووجود تفويض وتعديل مزورين على الحزب بالملف وغير صادرين من الحزب، مما أثار اختلافات كبيرة بالحزب.
وطعن عبد الرحمن على ما جاء بترتيب القائمة وطلب تعديلها بصفة مستعجلة ونشر هذا التعديل.
وتداخل مصطفى السعيد المرشح رقم (2) فى القائمة بالقضية مع جهة الإدارة وقدم مستندات تفيد تعديل مفوض الحزب وأمينه القائمة 6 مرات، وتم تبديل مكانه بها ثلاث مرات ومثبت ذلك باللجنة العامة للانتخابات، وتم ذلك من خلال الحزب ومفوضه دون تدخل منه من قريب أو بعيد.
وقررت المحكمة قبول انضمام المرشح للدعوى ورفض الطعن بتعديل القائمة، وأكدت فى حيثيات حكمها أن ما جاء بأقوال المدعى بصفته من أن تعديل القائمة الانتخابية للحزب تم بمقتضى أوراق مزورة جاء فى صورة أقوال مرسلة لا يدعمها دليل أو إثبات من الأوراق، بالإضافة إلى أن الطعن جاء طلب تعديل القائمة تم تقديمه للجنة العليا للانتخابات يوم 25 ديسمبر، وبالتالى فى مدة تقل عن 15 يوما قبل إجراء الانتخابات، وذلك بالمخالفة للقانون وحكمت المحكمة برفض الطعن والإبقاء على القائمة المعلنة والتى جاء بها المتداخل فى القضية مصطفى السعيد رقم ( 2).