المشدد 5 سنوات لمديرى حسابات بنك بتهمة تزوير واختلاس مبالغ مالية

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية بالسجن المشدد 5 سنوات علي موظف عام "نائب مدير محاسبة بأحد البنوك" بمنطقة الشروق وذلك بتهمة التزوير لاستيلاء آخرين علي مبلغ ثمانمائه ألف جنيه من جهه عملها.
وكانت النيابة العامة أحالت كل من سميرة .م نائب مدير محاسبة بأحد البنوك، عمرو.ح ، رضا.أ ، أيمن.ف ، محمد.س، عماد.ص، إلي محكمة الجنايات وذالك عقب انتهاء التحقيقات معهم في واقعة قيام المتهمين بالتعاون مع المتهمة الرئيسية الأولي نائب مدير محاسبة بأحد البنوك بالتزوير لتسهيل الاستيلاء علي أموال عامة من أحد حسابات التوفير الخاصة بأحد عملاء البنك، حيث كشفت التحقيقات قيام المتهمة الأولي باستغلال وظيفتها وقامت بتسريب بيانات حساب العميل وصوره لنموذج توقيعه المعتمد لدي البنك المسجل علي الحاسب الآلي للمتهم الثاني الذي تحصل بالإشتراك مع المتهم الثالث والرابع علي بطاقة تحقيق شخصية باسم العميل المستولي علي المبالغ المالية الخاصه به، وأرفقوها مع صورة نموذج التوقيع الذي قام بتقديمها المتهم الخامس أمام المختصين بالبنك بالتعاون مع المتهم الثالث الذي قام بانتحال شخصية العميل المستولي علي أمواله، ووقع باسمه علي إيصال سحب النقدية بإجمالي 800000 ألف جنيه، مما سهل له الاستيلاء علي المبلغ وإضافته إلي حسابه الشخصي .
ووجهت النيابة العامة إلي المتهمين ال 6 تهمتي التزوير في محررات رسمية إلي إحدي الشركات المساهمة في الدولة بنصيب أسهمها، وتزوير توقيع أحد عملاء البنك بقصد الاستيلاء وسرقة مبالغ مالية من حسابه الشخصي، حيث تبين من التحقيقات قيام المتهمة الأولي بالاتفاق ومساعدة باقي المتهمين في ارتكاب وقعتي التزوير وانتحال الصفة، وذالك بأن أمدتهم ببيانات شديدة السرية لحساب أحد عملاء البنك، بالإضافة إلي امدادهم بصورة لنموذج توقيعه المعتمد لدي البنك، مما يتيح ويساعد المتهمين علي صرف المبالغ المالية من حساب العميل .
وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة استمعت إلي أقوال المتهمين، وأقوال شهود الواقعة، بالإضافة الإستماع إلي مرافعة دفاع المتهمين الذي طالب بانتفاء ركن الجنائي في الواقعة الخاص بالمتهمة الأولي، بإمداد المتهمين بالمعلومات الوفيرة التي ساعدتهم للاستيلاء علي أموال العميل، موضحا عدم اشتراك موكلته مع المتهمين وعدم إفشائها أية معلومات تختص بصميم عملها مطالبا ببراءة المتهمة.
فيما أصدرت محكمة الجنايات حكمها بالسجن المشدد 5 سنوات علي المتهمين ورد المبلغ المستولي عليه إلي البنك.