الديب ب"اقتحام الحدود": مبارك عسكرى وليس مدنيا ولا يحق استدعاؤه للشهادة

تواصل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، اليوم الأحد، نظر إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين ب"اقتحام الحدود الشرقية"، وأكد فريد الديب دفاع مبارك عدم حضور موكله للشهادة بجلسة اليوم لوجود خطأ فى إعلان موكله واستدعائه على أنه مدنى رغم أنه مازال عسكريا.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدى الشناوى.
وفيما حضر فريد عباس الديب دفاع مبارك بتوكيل عام رسمى قضايا رقم 31960، وكيلا عن محمد حسنى السيد السيد مبارك فى جميع القضايا التى ترفع منه أو عليه أمام جميع المحاكم.
وقال الديب:" إن موكله احتراما لقرار المحكمة حريص على الحضور للشهادة ولكن الإعلان الذى أرسل إلى محل إقامته باطل لآن المحضر يقول موكلى مدنى رغم أنه عسكرى، وبالتالى لم يمتثل لهذا الإعلان وكلفنى بالحضور للجلسة".
وتابع الديب: "أرسلت خطابا لرئيس نيابة مصر الجديدة ولكنه رفض استلام الجواب وطالبت بأن الرئيس الأسبق عسكريا وليس مدنيا، واتصل بى رئيس نيابة أمن الدولة وأكدت له أننى أرسلت جوابا وأظهرت فيه الموقف، فالرئيس حسنى مبارك هو من العسكريين فريق طيار، وعاد للخدمة العسكرية مدى الحياة، طبقا للقانون رقم 35 لسنة 79 بشأن تكريم قادة القوات المسلحة خلال حرب 73، ونص فى مادته الأولى على أن يستمر الضباط الذين يشغلون قادة الأفرع الرئيسية مدى حياتهم واستثناء من الإحالة للمعاش، والمادة 3 تقول إذا اقتضى تعيين الضباط إلى أحد الوظائف المدنية يعاد للخدمة العسكرية فى أى وقت وينطبق حكم المادة على من أحيل للتقاعد قبل العمل بهذا القانون، فالسيد حسنى مبارك، قائد القوات الجوية فى حرب أكتوبر، وعين فى أبريل سنة 75 نائب لرئيس الجمهورية".
وتابع الديب: "فالرئيس ترك الرئاسة فى 11 فبراير 2011، وعقب ذلك يعود طبقا للقانون إلى الخدمة العسكرية، وطالب الديب بتصحيح الوضع وإخطاره على أنه عسكرى خوفا من أن يخاطب من القضاء العسكرى بأن لماذا حضرت مع كونك عسكرى"، والتمس من المحكمة أن تتفضل بالتأجيل المناسب لتصحيح الإجراء فى استدعائه للرجوع للقيادة العسكرية قبل استدعائه للمثول أمام القضاء.
جدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".