النيابة: استدعاء مبارك للشهادة في "اقتحام السجون" قانوني

بدأت محكمة جنايات القاهرة، منذ قليل، نظر جلسة محاكمة الرئيس المعزول، محمد مرسى، و26 آخرين من قيادات الإخوان فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"اقتحام السجون"، وذلك بعد رفعها بدقائق، لوجود عيب فني في الصوت، وعدم قدرة الرئيس المعزول محمد مرسي، علي سماع ما يدور داخل قاعة المحاكمة.
وقالت النيابة العامة فى مستهل الجلسة، "نفاذًا لقرارات المحكمة بطلب محمد حسنى مبارك، رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق، لسماع شهادته، فقد ورد محضر من قطاع الأمن الوطني، يفيد بأن الشاهد يقيم بمنزله فى مصر الجديدة، وأن الشاهد مدني، ولا يتمتع بصفه عسكرية، ولذلك قامت النيابه بإعلانه للمثول أمام المحكمة وقدم صورة ضوئية لنيابة شرق القاهرة الكلية بإعلانه لسماع شهادته بجلسه اليوم بتاريخ 21 نوفمبر 2018، وتم إعلانه لحارسة الشخصى لعدم وجوده وقت الإعلان.
وحضر المحامى فريد الديب، وكيلا عن الشاهد حسنى مبارك، بتوكيل رقم31960 عام في جميع القضايا التي ترفع منه أو ضده أمام المحاكم، وقال، إن الشاهد احترامًا لقرار المحكمة فهو حريص على أداء الشهادة، ولكن الإعلان الذى أرسل إليه باطل، ومن أجل ذلك فقد كلفنى بالحضور أمام المحكمة وإبلاغها بأنه لا يجوز وقوفه أمام القضاء للإدلاء بالشهادة.
وأضاف الديب للمحكمة "لا أدرى من أين استقى محرر التحريات أنه شخص مدني وليس عسكريا، ولذلك أرسلت خطابا لرئيس محكمة مصر الجديدة لشرح الأمر بأن الرئيس الأسبق حسنى مبارك قطعا وجزما في القانون رقم 35 لسنة 79 هو من العسكريين فريق طيار، ويظل فى الخدمة العسكرية مدى الحياة، وقدم الجريدة الرسمية تؤكد تكريم من قام بالخدمة العسكرية خلال حرب أكتوبر 73 برتب أعلى، على أن يستمر فى الخدمة مدى حياتهم، واستثناء الإحالة للمعاش".
وأكد الديب، أن مبارك الذي كان قائد القوات الجوية فى حرب أكتوبر وعين سنة 1975 نائبا لرئيس الجمهورية، وعندما ترك الخدمة كرئيس جمهورية فى 2011 يعود الخدمة العسكريين، وأن قرار الإعلان يسلم إلى القوات المسلحة، وبهذه النصوص القانونية نلتمس تصحيح الوضع، لأنه خاضع لنظام العسكرية.
والتمس الديب من المحكمة أن تقرر التأجيل لتصحيح الإجراء طبقا للقانون، حتى يتم الرجوع للقيادة العسكرية للمثول أمام المحكمة.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي ب"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومحمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد، عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.