حزب النور السلفي لا يمانع في الجلوس مع إسرائيل

أكد مسؤولون في حزب النور السلفي، الذي جاء تاليا لحزب الحرية والعدالة الإخواني الذي تصدر الجولتين السابقتين من الانتخابات البرلمانية المصرية، استعداد الحزب للجلوس مع إسرائيل وفق شروط معينة، وأنه لا توجد أي مخالفة شرعية في ذلك.وشرح الدكتور يسري حماد المتحدث الرسمي باسم الحزب في اتصال هاتفي مع برنامج مصر الجديدة الذي يقدمه الشيخ خالد عبدالله بقناة الناس الفضائية تصريحا حول هذا المعنى نسب لرئيس الحزب الدكتور عماد عبدالغفور وأثار ضجة كبيرة، فقال إنه سئل عن ما ذكرته وسائل إعلام في تل أبيب حول رغبة إسرائيل في إجراء اتصالات بحزب النور الذي حصل على 25% في الجولتين الأولى والثانية من الانتخابات، فرد بأنه لم يأتهم طلب بخصوص ذلك، لكنه يجب أن يكون عبر وزارة الخارجية المصرية.وعقب حماد بأن مصر لديها معاهدات دولية يجب احترامها، وأن هذا ليس رأيا شخصيا للدكتور عبدالغفور بل يعبر عن سياسة الحزب، وهذا ما أكده أيضا اتصال من القيادي نادر بكار.وكان الدكتور عماد عبدالغفور رئيس حزب النور قال في تصريحات إعلامية إنه يجب احترام المعاهدات التي ترتبط بها مصر وأن نطلب تفعليها، فهناك بنود كثيرة في معاهدة السلام لم يتم تفعيلها، مثل حل القضية الفلسطينية وحق تقرير المصير والحكم الذاتي ودولة فلسطينية على تراب فلسطيني، أمور كثيرة يجب تفعيلها حتى يشعر الشعب الفلسطيني بأنه استفاد من العملية السلمية.ولم يستبعد رئيس حزب النور مراجعة اتفاقية السلام التي أبرمتها مصر مع إسرائيل، لكنه أكد على أن العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل تعتمد بشكل أساسي على مصلحة مصر والعالم العربي.وأضاف لو مصر رجعت دولة قوية تتحكم في اقتصادها وتتحكم في تسليحها ولديها حرية حقيقية هذا يكفي أن تحسب اسرائيل حسابا لمصر.. اتفاقية السلام في كامب ديفيد. بحاجة إلى أن تعاد قراءتها ودراستها.أول دولة تعترف بإسرائيلوكانت مصر أول دولة عربية تعترف بإسرائيل وحصلت بموجب معاهدة السلام التي أبرمت عام 1979 على مليارات الدولارات في شكل مساعدات أمريكية سنوية، واستعادت سيناء التي كانت إسرائيل قد احتلتها في حرب 1967.وقال عبد الغفور نحن نؤيد كل ما فيه مصلحة لمصر وللعالم العربي، وأنت لا تستطيع أن تضع أحكاما ثابتة لأن السياسة عبارة عن متغيرات.. مع أي دولة سواء اسرائيل أو غير اسرائيل هذه السياسة متغيرة وتقوم على المصالح.وفي هذا الاطار يعرض على الكونغرس الأمريكي مشروع قانون يفرض شروطا على تقديم المساعدات الأمنية والعسكرية لمصر، منها أنه يجوز تقديم المساعدات للحكومة المصرية بشرط أن تقدم وزيرة الخارجية شهادة أمام لجان الاعتمادات في الكونغرس تؤكد أن الحكومة المصرية تفي بالتزاماتها تجاه معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل.ويمنح مشروع قانون مجلس الشيوخ الحق لوزيرة الخارجية الأمريكية في التنازل عن المشروطية في حالة إثبات أن المساعدات تخدم المصالح القومية للولايات المتحدة في تقارير ترفع إلى لجنتي الاعتمادات في مجلسي الشيوخ والنواب.وكان مجلس النواب قد وافق على مشروع قانون المساعدات الخارجية، وتضمن ربط تقديم 1.3 مليار دولار من المساعدات الأمنية و250 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية إلى مصر بتقارير من وزيرة الخارجية للجان الكونغرس المعنية حول أمرين هما: معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل الموقعة عام 1979، ودعم الانتقال إلى الحكم المدني من خلال انتخابات حرة ونزيهة، وتنفيذ سياسات لحماية حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير والحريات الدينية واتباع الإجراءات القانونية الواجبة لذلك.وفي تل أبيب كشف مسئول دبلوماسي إسرائيلي عن أن السفير الإسرائيلي الجديد في القاهرة يعقوب عميتاي سيحاول فتح قنوات اتصال مع المسئولين الإسلاميين في مصر ومن بينهم ممثلون للإخوان المسلمين وحزب النور السلفي.