8.2 مليار دولار زيادة بالاحتياطى الأجنبى خلال عام.. ومصر ملتزمة بسداد الديون

ارتفعت أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر، والذى يديره البنك المركزى المصرى، بنحو 8.2 مليار دولار خلال الفترة من نهاية أغسطس 2017، إلى نهاية يوليو 2018، حيث يكفى أكثر من 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، فى الوقت الحالى، ليسجل فى نهاية يوليو 2018، أرصدة تقدر ب44.3 مليار دولار، من مستوى 36.1 مليار دولار فى نهاية يوليو 2017.
وقالت مصادر مصرفية أن البنك المركزى المصرى ملتزم بسداد أقساط الديون الخارجية فى مواعيدها، ويتم مراعاة هيكل الديون الخارجية لمصر، من حيث أجل سداد الدين – قصير ومتوسط وطويل الأجل - عند الاقتراض من الخارج سواء عن طريق إصدار السندات الدولية أو التعامل مع المؤسسات الدولية، لافتا إلى أن غالبية الدين الخارجى لمصر فى مدد طويلة الأجل بأكثر من 10 سنوات.
كان طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، كشف قبل أيام، أنه من المتوقع أن تصل تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى نحو 26 مليار دولار خلال عام، وهو أعلى مستوى فى تاريخها، لافتًا إلى أن الاحتياطى الأجنبى لمصر فى مستوى أعلى من 44 مليار دولار، وهو مستوى قوى يتيح للبنك المركزى المصرى التدخل فى سوق الصرف فى الوقت المناسب عند حدوث تقلبات عنيفة فى سعر الصرف، لافتًا إلى أن مصر تستورد ب800 مليون دولار شهريًا وقود من الخارج، وقادرة على الوفاء بالالتزامات الخارجية فى مواعيدها، قائلًا "فى أصعب الظروف التى مرت بها مصر نجحنا فى سداد أقساط ديون مصر الخارجية فى مواعيدها".
وينتهج خطة لزيادة أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 50 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة بدعم من زيادة إيرادات قطاع السياحة وتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر.
وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر آخر ى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.