أصدرت هيئة المفوضين لدى المحكمة الإدارية العليا، تقرير قضائى بشأن الطعن على حكم إضافة الخمس علاوات على الأجر المتغير لدى أصحاب المعاشات، وأوصت الهيئة بوقف الطعون تعليقياً وأحالتهم الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية قرارى رئيس الجمهورية رقمى 160 لسنة 2006 .
كما أوصى التقرير الذى أعدته هيئة المفوضين برئاسة المستشار فايز شكرى حنين، بقبول طعن المقام من رئيس مجلس الوزراء فقط، وإلغاء الحكم المطعون فيه بالنسبة الطاعن رئيس مجلس الوزراء، والقضاء بعدم قبول دعوى أول درجة بالنسبة له، لرفعها من غير ذى صفة.
وذكر التقرير، أنه بالنسبة لباقى الطعون أوصت الهيئة بوقفها تعليقاً لحين الفصل فى مدى دستورية قرارى رئيس الجمهورية رقمى 160 لسنة 2006، و169 لسنة 2007 ، والقانون رقم 114 لسنة 2008 ، وقرارات رئيس الجمهورية رقم 147 لسنة 2009 ، و 127 لسنة 2010 ، و55 لسنة 2011، والقانون رقم 81 لسنة 2012، والمتضمنين جميعاً عدم النص على زيادة نسبة 80% من العلاوات الخمسة الخاصة التى لم تُضم للأجر الأساسى إلى معاش الأجر المتغير.
كما أوصى التقرير احتياطياً بقبول الطعون شكلاً، وفى الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه "إضافة الخمس علاوات للأجر المتغير"، والقضاء مجدداً بعدم قبول دعوى أول درجة لانتفاء القرار الإدارى السلبى بالامتناع عن زيادة المعاشات عن الأجر المتغير لأى محال للمعاش بنسبة 80% من قيمة العلاوات الخاصة الخمس الأخيرة غير المضمومة للأجر الأساسى، وإلزام المدعى والخصم المتدخل بدعوى أول درجة.
وقررت الدائرة التاسعة بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم الخميس، تأجيل نظر الطعون المقامة من مجلس الوزراء وهيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى، على الحكم الصادر بإلزام الحكومة بإضافة نسبة ال80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات لجلسة 2 يوليو المقبل.
ويذكر أن محكمة القضاء الإدارى، كانت أكدت فى حكمها بإلزام الدولة بإضافة تلك العلاوات، وأن المنطق القانونى المستقيم، يؤكد أن العلاوات الخاصة التى لم تقرر إلا اعتباراً من عام 1987، وتم تقريرها عبر أكثر من 30 عاماً لصالح العاملين، تدخل بحكم الضرورة واللزوم فى نطاق عناصر الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنها لكل محال، طالما أنها لم تنضم إلى الأجر الأساسى، لعدم مرور 5 سنوات على منحها، وفقاً للقانون المقرر لها، لأنها قبل ضمها للأجر الأساسى تكون أحد عناصر الأجر المتغير، أما بعد ضمها للأساسى تكون جزء منه وتؤثر بالضرورة فى المعاش عن هذا الأجر.
وذكرت المحكمة أنه ينتج عن ذلك أن العلاوات الخاصة الخمس الأخيرة لكل محال للمعاش والتى لم يتم ضمها للأجر الأساسى، تعد جزءاً لا يتجزأ من الأجر المتغير الواجب تسوية معاش عنه.
