في افتتاح الدورة العاشرة للمجلس الوزاري العربي للمياه برئاسة الكويت

ابو الغيط : حقوق الفلسطينيين في المياه تتعرض لإجحاف على يد الاحتلال والوضع المائي في غزة كارثي

ابو الغيط يؤكد اهمية وجود مشاريع بحثية اقليمية للانتقال لمرحلة انتاج تكنولوجيا المياه وتوطينها محلياً
حذر الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط من التداعيات الخطيرة المترتبة على سرقة اسرائيل للمياه الفلسطينية والعربية ، داعيا الى تضافر الجهود العربية في مواجهة تلك الجرائم المتصاعدة
جاء ذلك خلال كلمة ابو الغيط امام افتتاح الدورة العاشرة للمجلس الوزاري العربي للمياه الذي عقدت اعماله اليوم بالكويت برئاسة وزير النفط والكهرباء والماء بدولة المهندس بخيت شبيب الرشيدي

وقال ابو الغيط ان حقوق الفلسطينيين في المياه تتعرض لإجحاف على يد الاحتلال الإسرائيلي، حتى صار المستوطن الذي يعيش على أرض محتلة، في حالة انتهاك فاضح للقانون الدولي، يحصل على أضعاف أضعاف ما يحصل عليه أصحاب الأرض من المياه... وحتى وصل الوضع المائي في غزة إلى حد الكارثة الإنسانية في ظل تلوث خزاناتها الجوفية، واستمرار أزمة الكهرباء التي تؤثر بدورها على انتاج المياه.
ونبه ابو الغيط الى ان ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من اغتصاب لمياه الفلسطينيين وسحبها من خزاناتهم الجوفية بالضفة الغربية، وحصار لقطاع غزة ودفعه إلى شفى الكارثة الإنسانية.. يمثل جرائم تُضاف إلى سجل طويل من محاولات سرقة المياه والموارد العربية تعود إلى ستينات القرن الماضي ، كما انها جرائم تكشف عن الوجه القبيح لهذا الاحتلال الذي لم يعد له نظير في عالم اليوم.
وقال ابو الغيط ان ،الدورة العاشرة للمجلس تنعقد في ظروف دقيقة تمر بها المنطقة العربية على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية ... كما تأتي بعد انعقاد القمة العربية بالمملكة العربية السعودية، والتي دعت الى متابعة تنفيذ الاستراتيجيات العربية وخططها التنفيذية في إطار دعم آليات العمل العربي المشترك، وبما يخدم مصلحة الشعوب العربية في مستقبل مائي آمن ومستقر.
واكد ابو الغيط إن المجلس الوزاري العربي للمياه يُعد، وبحق، حلقة جوهرية في منظومة الأمن القومي العربي ، ذلك أن توفير الأمن للمواطن العربي يعني في المقام الأولى تأمين مستقبله من كافة جوانبه .. ولا شك أن واحداً من أهم تحديات المستقبل يتعلق بكيفية تحقيق استدامة الموارد الطبيعية، من مياه وطاقة .. وضمان إدارة هذه الموارد بأقصى درجات الكفاءة الممكنة، بحيث نُجنب أجيالنا القادمة مخاطر الندرة المائية.
وشدد ابو الغيط على ضرورة ان تجد أزمة المياه في المنطقة العربية مكانها على قمة أولويات صانع القرار في كل دولة عربية .. فلا تنمية مُستدامة ولا اكتفاء ذاتياً في الغذاء يُمكن تحقيقها في ظل تآكل الموارد المائية والتناقص المستمر في نصيب الفرد من المياه ، لافتا الى إن اغلب دول المنطقة العربية تُعاني فقراً مائياً واضحاً.. كما أن العالم العربي يُعاني فجوة غذائية مُزمنة هي الأكثر اتساعاً على المستوى العالمي .. وأمام واقع كهذا، فإن قضية المياه ينبغي أن تشغل كافة القوى الحية والمؤثرة في العالم العربي .. فهي ليست قضية فينة فحسب، ولا هي اقتصادية أو تنموية فقط، وإنما هي مسألة قومية وقضية استراتيجية بالمعنى الشامل والدقيق للكلمة.. ومن ثمّ فإن علاجها والتعاطي مع ما تطرحه من تحديات ومخاطر لا يكون إلا على هذا المستوى الاستراتيجية الشامل.
وقالزان المسئولية المُلقاة على عاتق المجلس ضخمة وبالغة الحساسية والخطورة .. باعتبار الوضع المائي العربي مُهددٌ بفعل ظواهر طبيعية، على رأسها تغير المناخ وتوضح الدراسات ان دورة الجفاف التي بدأت في شرق المتوسط في 1998 كانت الأسوأ منذ 900 عاماً، وهناك تأثيرات واضحة لتغير المناخ في العالم العربي تتعلق بندرة الأمطار وتزايد تواتر موجات الجفاف وغير ذلك من الظواهر التي نتابعها جميعاً بقلق وانزعاج.
والوضع المائي العربي مهدد كذلك بفعل عوامل جيوسياسية .. والأزمة بين مصر وأثيوبيا تُعد المثال الأكثر وضوحاً في هذا الصدد وهي أزمة تدق ناقوس الخطر، باعتبارها تتعلق بالأمن المائي لأكبر الدول العربية سُكاناً.. وهي بهذا المعنى قضية تخص الأمن القومي العربي بمعناه الشامل، كما أنها ليست منفصلة عن مخاطر تواجهها دول عربية أخرى، خاصة وأن 80% من المياه التي تأتي للعالم العربي تُنبع من خارجه .. بكل ما يعكسه هذا الواقع الصعب من احتمالات للخلاف والصدام مع الجيران، وبكل ما يحمله كذلك من آفاق التعاون والمشاركة.

واوضح ان الأزمات والصراعات وحالات الاحتراب الأهلي التي تشهدها بعض دول المنطقة زادت من حدة أزمات المياه في العالم العربي.. وربما أسهمت أزمات نقص المياه وموجات الجفاف في اندلاع بعض من هذه الأزمات، أو على الأقل في مفاقمتها، مشددا على ان الصلة بين الأمن المائي من ناحية، والاستقرار السياسي والاجتماعي من ناحية أخرى ..
واضاف انه لن يكون بالإمكان مُجابهة تحديات نقص المياه إلا بعمل عربي على المستوى الجماعي .. والمجلس الوزاري العربي المياه هو حلقة الوصل والبوتقة الحاضنة لهذا العمل الجماعي في مجال تنسيق السياسات المائية .. وتبادل الخبرات والممارسات الأفضل بين الدول العربية.. فضلاً عن تحقيق التضافر المطلوب بين ثلاثية الغذاء والماء والطاقة.. وهي منظومة مترابطة لا تنفصم عراها، وتعد حجر الزاوية في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة 2030 التي تَنشُدها دولنا.
واعتبر الدورة الجديدة للمجلس تشكل فرصة لإيجاد سبل مبتكرة لتمويل مشاريع بحثية اقليمية تساعد الدول والمنطقة على الانتقال الى مرحلة انتاج تكنولوجيا المياه وتوطينها محلياً عبر مشروعات تعاون إقليمي تشتد الحاجة إليها ، خاصة في قطاعات استراتيجية كالتحلية ومعالجة مياه الصرف الصحي والزراعي التي سيتعاظم دورها في المستقبل مع تصاعد الطلب على المياه، ومع تزايد حدة تأثير التغيرات المناخية.
ونوه بما قامت به الأمانة الفنية للمجلس من مجهودات جبارة بالتنسيق مع الدول والمنظمات الشريكة وبعثة الجامعة العربية في البرازيل لضمان مشاركة عربية مشرفة في المنتدى العالمي الثامن للمياه الذي عقد في البرازيل من 18-23 مارس الماضي والذي كان فرصة لإيصال وجهة نظر وتطلعات العرب في الشأن المائي العالمي.