حبس 121 متهما فى قضية جديدة للاتجار بالبشر

قررت نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار محمد البرلسي بحبس 121 متهما، 15 يوما علي خلفية التحقيقات في قضية الاتجار بالبشر، والمتخصصين بالدعارة الدولية.
وكشفت التحقيقات التي أجريتها النيابة علي مدار الأيام الماضية، قيام المتهمين وآخرين مجهولين بتكوين جماعة إجرامية منظمة لأغراض الإتجار بالبشر بأن تعاملوا بالنقل والتسليم والاستلام والإيواء في أشخاص طبيعية، لعملهم ضمن الدعارة الدولية، وصدرت قرارات الحبس متفرقة خلال الأيام الماضية.
وأضافت التحقيقات أن التنظية استخدم مجموعة من المحامين لعمل عقود عرفية لتسويق السيدات وعملهن بالدعارة، وقيامخم باستدجات أخريات أجنبيات ووضعهن تحت رقابتهم داخل شقق مستأجرة، وسحب جوازات السفر الخاصة بهن لمنعهن من العودة إلي بلادهم والسيطرة علي أعمالهن من أجل الحصول علي الأموال.
وجهت النيابة للمتهمين جرائم الاتجار بالبشر والرشوة والتزوير. وجاءت تحقيقات النيابة في القضية على ضوء البلاغ المقدم إليها من هيئة الرقابة الإدارية، والمتضمن ضلوع عدد من المتهمين، للعملزفي الاتجار بالبشر.
وثبت من تحقيقات النيابة العامة واستجواب المتهمين وشهادة الشهود وتحليل الأدلة الفنية المتضمنة اتصالات هاتفية مأذون بضبطها واتصالات إلكترونية مخزنة وما ارتبط لها من لقطات مرئية مصورة لعدد من المتهمين والتي كشفت عن التشكيل الاجرامي وعمله.