حبس 121 متهمًا 15 يومًا في قضية الاتجار بالبشر

قررت نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار محمد البرلسي، حبس 121 متهمًا، 15 يومًا على خلفية التحقيقات في قضية الاتجار بالبشر، والمتخصصين بالدعارة الدولية.
وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة على مدار الأيام الماضية، قيام المتهمين وآخرين مجهولين بتكوين جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر، بأن تعاملوا بالنقل والتسليم والاستلام والإيواء في أشخاص طبيعية، لعملهم ضمن الدعارة الدولية، وصدرت قرارات الحبس متفرقة خلال الأيام الماضية.
وأضافت التحقيقات، أن التنظيم استخدم مجموعة من المحامين لعمل عقود عرفية لتسويق السيدات وعملهن بالدعارة، وقيامهم باستدراج أخريات أجنبيات ووضعهن تحت رقابتهم داخل شقق مستأجرة، وسحب جوازات السفر الخاصة بهن لمنعهن من العودة إلي بلادهم والسيطرة علي أعمالهن من أجل الحصول علي الأموال.
وجهت النيابة للمتهمين جرائم الاتجار بالبشر والرشوة والتزوير، وجاءت تحقيقات النيابة في القضية على ضوء البلاغ المقدم إليها من هيئة الرقابة الإدارية، والمتضمن ضلوع عدد من المتهمين، للعمل في الاتجار بالبشر.
وثبت من تحقيقات النيابة العامة واستجواب المتهمين وشهادة الشهود وتحليل الأدلة الفنية المتضمنة اتصالات هاتفية مأذون بضبطها واتصالات إلكترونية مخزنة وما ارتبط لها من لقطات مرئية مصورة لعدد من المتهمين والتي كشفت عن التشكيل الإجرامي وعمله.