مساعد سابق لنتنياهو يوافق على الشهادة ضده فى قضية فساد

وقع مساعد سابق لرئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، اليوم، اتفاقا مع النيابة العامة، أصبح بموجبه «شاهد حق عام» (شاهد ملك) فى قضية فساد منسوبة إلى نتنياهو، يطلق علىها إعلاميا «الملف 4000».
وقالت الإذاعة الإسرائيلية، إن المدير العام السابق لوزارة الاتصالات «شلومو فيلبر وقع بعد منتصف الليلة الماضية، صفقة أصبح بموجبها شاهد الحق العام فى قضية الفساد الأخرى المنسوبة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والمتعلقة بشركة بيزك للاتصالات»، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية.
وأضافت الإذاعة أنه «بموجب الاتفاق، لن تفرض على فيلبر عقوبة السجن الفعلى أو عقوبة العمل للصالح العام أو دفع غرامة مالية».
ورجحت الإذاعة أن يبدأ فيلبر خلال ساعات بالإدلاء بإفادته أمام محققى الشرطة فى القضية المعروفة إعلاميا ب «الملف 4000»، التى تخص علاقات أقامها رئيس الوزراء مع رجال أعمال عندما كان يتولى حقيبة الاتصالات.
وذكرت أنه «تم إبعاد فيلبر من وزارة الاتصالات فى يوليو الماضى عقب الكشف عن قضية بيزك، كما تم تعليق مهام منصبه مديرا عاما للوزارة قبل نحو ثلاثة أشهر».
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، الأحد الماضى، الشروع بتحقيق فى شبهات حصول مالك شركة «بيزك» للاتصالات، شاؤول ألوفيتش، على امتيازات كبيرة بمقابل تغطية إخبارية إيجابية لنتنياهو وزوجته «سارة» فى الموقع الإخبارى «والا» الذى يملكه ألوفيتش.
وفى سياق متصل، ذكرت رئيسة المحكمة الإسرائيلية العليا، استير هايوت فى بيان إنها أدلت بشهادتها أمام محققين فى الشرطة حول قيام شخصيتين مقربتين من نتنياهو بعرض منصب المستشار القانونى للحكومة على القاضية هيلا جرستيل لقاء إغلاق ملف فساد متعلق بزوجته سارة.
وأكدت هايوت للمحققين أنها سمعت من زميلتها جيرستل قبل 3 سنوات أن أحد المقربين من نتنياهو أراد معرفة موقفها مستقبلا بالنسبة إلى التحقيقات المتعلقة بسارة نتنياهو.
إلى ذلك، نقلت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم، عن مصادر فى الحكومة الإسرائيلية، فضلت عدم الكشف عن اسمها، القول أن نتنياهو قد يقرر، تبكير الانتخابات الإسرائيلية لتجرى العام الحالى»، وذلك بعد تلك التطورات.
وكانت آخر انتخابات عامة جرت فى عام 2015، ومن المفترض أن تنتهى ولاية الكنيست الحالية نهاية العام المقبل.
كما دعا أورين حزان النائب بالكنيست عن حزب «الليكود» الذى يتزعمه نتنياهو، الأخير إلى الإعلان عن حالة تعذر، فى إشارة إلى طلب الخروج فى إجازة. وأوضح حزان أن هذه الخطوة من شأنها أن تجنب نتنياهو والحزب إرباكا بالغا.
وتابع: «على الحكومة أن تختار الشخص الذى سيحل محل نتنياهو»، معربا عن خشيته من أن الشبهات بالفساد قد تجعل «الليكود» يفقد مقاليد الحكم.
وكانت الشرطة أوصت الأسبوع الماضى بتوجيه اتهام لنتنياهو بتلقى رشوة وخيانة الأمانة الرشا فى إطار قضيتى فساد.
وتهدد تحقيقات الفساد هيمنة الزعيم اليمينى على السياسة الإسرائيلية، وتولى نتنياهو رئاسة الوزراء للمرة الأولى عام 1996 وبلغت فترات توليه هذا المنصب 12 عاما.