وجه المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، التحية لمجلس النواب ولجنة التضامن على التعاون الجاد والمثمر من أجل خروج مشروع قانون ذوى الإعاقة للنور. وأضاف مروان أنه لا يخلو مجتمع من المجتمعات من ذوى الإعاقة والأقزام وتختلف درجة الاهتمام من مجتمع لأخر ويقاس تحضر الأمم بعدة معايير منها الإقرار بحقوقهم وحمايتها وسبل الإتاحة والتهيئة المقدمة لهم وتطبيقها على أرض الواقع. جاء ذلك فى احتفالية لجنة التضامن بمجلس النواب، بحضور ممثلى ذوى الاحتياجات الخاصة، ووزراء شئون مجلس النواب، عمر مروان، وهشام عرفات، وزير النقل، ووزير التعليم العالى خالد عبد الغفار. وأكد وزير شئون مجلس النواب، أن المادة 81 من الدستور أكدت حقوقهم كاملة فى كافة المجالات، وأكد النص على ضرورة الدمج فى المجتمع إعمالا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص واصبح يمثل حقا لهم وواجبا على الحكومة والسلطة التشريعية على العمل لإنجاز هذا الاستحقاق الدستورى على أرض الواقع. وأشار مروان إلى أن القيادة السياسية الحالية تهتم بالأشخاص ذوى الإعاقة اهتماما كبيرا من منطلق الرعاية لكل أبناء الوطن فقرر الرئيس عبد الفتاح السيسى اعتبار عام 2018 عاما للأشخاص ذوى الأعاقة والأقزام ومن يُمن الطالع أن يواكب هذا العام إقرار القانون. وتابع: القانون مقسم على 8 أبواب التعريفات، ويبين الحقوق التى تلتزم الدولة بحمايتها وتهيئة الظروف المناسبة لمعيشتهم، الباب الثانى الحقوق الصحية للأشخهاص ذوى الإعاقة، الباب الثالث الحق فى التعليم وتوفير وإتاحة التعليم لهم فى جميع مراحل التعليم، على ألا تقل نسبتهم عن 5% من المقبولين فى المؤسسات التعليمية، الباب الرابع الإعداد المهنى والتدريب والحق فى العمل ووضع نسبة 5% على الاقل لكل جهة عمل تستخدم 20 عاملا أو أكثر فى وجود محفزات، الباب الخامس المعاملة المجتمعية والحماية لهم و5% من المساكن التى تنشئها الدولة لهم، والإعفاء من الرسوم ، الباب السادس الحقوق السياسية والنقابية للأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام والانضبام للمنظمات النمقابية الخاصة بهم أول الاستحقاقات فى الانتخابات الرئاسية المقبلة ونأمل أن يكون هناك ظهور ملحوظ لهم، الباب السابع التزام الوزارات المعنية بالثقافة والترفية والرياضة وباكتشاف الموهبين منهم ، وأخيرا الباب الثامن "العقوبات" على التجاوات فى حقوقهم وعقوبة الجناية أو الجنحة على حسب الأحوال حماية لهم وضمانا لحقوقهم. واستطرد: بإقرار القانون تحقق أحد أهم القوانين ويمتد إلى 11 مليون أسرة أو 15 مليون مواطن وشعرنا بسعادة بالغة حال إقراره فهنيئا لأبنائنا وأشقائنا بإقرار حقوقهم.
