الحكومة: نستهدف خفض نسبة الدين العام من الناتج المحلى تدريجيا حتى 2021

عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية بمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والقائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، وحضور محافظ البنك المركزى طارق عامر، ووزراء الشباب خالد عبد العزيز، والاستثمار والتعاون الدولى سحر نصر، والصناعة والتجارة طارق قابيل، والمالية عمرو الجارحى، وقطاع الأعمال العام أشرف الشرقاوى، والتموين والتجارة الداخلية على المصيلحى، والزراعة واستصلاح الأراضى عبد المنعم البنا، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى هالة السعيد.

وناقشت اللجنة فى اجتماعها، مقترحا من وزارة الشباب والرياضة بشأن إيجاد فرص عمل للشباب، عبر إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة داخل مراكز الشباب، تتضمن إقامة منشآت رياضية منها إقامة وإدارة ملاعب أو حمامات سباحة أو صالات للألعاب الرياضية، بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة، بهدف تفعيل دور مراكز الشباب وجعلها جاذبة للنشء والشباب، لاحتضان طاقاتهم وتشجيعهم على أداء دورهم تجاه المجتمع.

وشهد الاجتماع تأكيد أهمية إيلاء أهمية خاصة للمشروعات المزمع إقامتها بمراكز الشباب فى القرى والمدن، لا سيما فى محافظات الصعيد، كما تناول وزراء المجموعة الاقتصادية نتائج عمل اللجنة المشكلة من رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الإجراءات بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى وعدد من الوزارات الأخرى المعنية، التى يتم اتخاذها لتحسين مؤشرات ممارسة أداء الأعمال خلال الفترة المقبلة، وترتيب مصر فى المؤسسات الدولية.

وناقش الاجتماع ما طرحته اللجنة من توصيات ومقترحات تساهم فى تحسين تلك المؤشرات، وتضمنت عددا من التوصيات العامة، أهمها التحقق من تطبيق الإجراءات الإصلاحية المعلن عنها من جانب الحكومة، وإبراز أى حالات تتضمن عدم تنفيذ الإصلاحات بشكل كامل وفعال على أرض الواقع، والتعامل معها بشكل فورى، فضلا عن عدد من التوصيات القطاعية التى ينبغى على الوزارات والجهات الحكومية المختلفة اتباعها لتحسين الأداء فيما يتعلق بمؤشرات نشاط الأعمال.

واستعرضت اللجنة الوزارية تقريرا من وزارة المالية حول الاستراتيجية المالية العامة على المدى المتوسط، وأشار التقرير إلى أن الوزارة تستهدف خفض نسبة الدين العام من الناتج المحلى الإجمالى بشكل تدريجى حتى 2021، من خلال عدة إجراءات منها العمل على تحقيق فائض أولى سنوى مستدام فى حدود 2% من الناتج حتى 2020/ 2021، والارتفاع بمعدل نمو الإيرادات ليفوق معدل نمو المصروفات عبر تحسين الأداء الضريبى، والتوسع فى برامج المشاركة بين القطاعين العام والخاص فى المجالات الاستثمارية، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، والعمل على فض التشابكات المالية بين أجهزة الدولة لتحسين أوضاعها المالية.