أعلنت وزارة المالية السعودية، أنه سيتم البدء في تطبيق المقابل المالي على العمالة الوافدة، الذي يتراوح بين 300 إلى 400 ريال شهريا حسب أعداد العمالة الوافدة مقابل الوطنية، اعتبارا من العام 2018. وأوضحت «المالية السعودية»، في تغريدة عبر حسابها على «تويتر»، وأوردتها شبكة «سي إن بي سي» عربية، الأحد، أن المقابل المالي على الوافدين يدفع من قبل الشركات في القطاع الخاص لغرض إحلال العمالة الوافدة بالكوادر الوطنية.