قررت محكمة جنايات الفيوم إحالة قرار التحفظ على أموال وممتلكات ناصر أبو بكر الشهير بريان الفيوم إلى المحكمة الاقتصادية ببنى سويف ومقرها اهناسيا للإختصاص بتهمة الإستيلاء على أكثر من 240 مليون جنيه لاستثمارها فى تجارة السيارات.وكان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قد أصدر قرارا خلال الأسبوع الأخير من مايو 2010 بالتحفظ على ممتلكات وأموال المتهم، وكذلك على ممتلكات زوجته وأولاده القصر ومنعهم جميعا من التصرف فيها والسفر إلى الخارج.وشهدت محكمة جنايات الفيوم زحام شديد فى حضور المتهم الذى انتقل الى النيابة العامة وسط حراسة مشددة من الامن خوفا من اغتياله بعد ان تجمع مئات الضحايا امام المحكمة لمحاولة اغتياله بعد ان نصب عليهم.وفي 28 مايو الماضى سلم رجل الأعمال ناصر أبوبكر (36 عاما) صاحب معرض شهير للسيارات بمدينة الفيوم نفسه لقسم الشرطة مدعيا تراكم الديون عليه بما يزيد على 15 مليون جنيه وعجزه عن السداد.قرر محمود شمس الدين حبس نصاب الفيوم اربع ايام ثم 15 يوما على ذمة التحقيق الذى استولى عليه في اول يونيو، ثم ارتفع عدد البلاغات المقدمة ضد رجل الأعمال إلى 334 بلاغا، من مستشارين ورجال شرطه رجال أعمال وأطباء ومهندسون ومحامون وتجار سيارات وتجار فاكهة ومدرسون ومواطنون آخرون، يتضررون من ضياع مدخراتهم لقيام رجل الأعمال المتهم بالإستيلاء على مبالغ مالية بدعوى استثمارها.وكان رجل الأعمال يقوم بتشغيل عدد من معارض السيارات بمدينة الفيوم ويقوم ببيع السيارات بأقل من سعرها بحوالى 20 ألف جنيه، مقابل أن يحصل على الثمن مسبقا، وكذلك كان يشترى السيارة القديمة بأكثر من قيمتها الحقيقية بحوالى 10 آلاف جنيه.