نيويورك تايمز: إدارة أوباما وراء تصاعد أزمة ريجينى بين القاهرة وروما

• الإدارة الأمريكية أبلغت نظيرتها الإيطالية بوجود معلومات عن تورط الأمن المصرى فى مقتل الشاب الإيطالى لكنها لم تقدم أى وثائق أصلية تثبت ذلك
كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية النقاب عن تدخل إدارة الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما، فى قضية مقتل طالب الدكتوراه الإيطالى «جوليو ريجينى» فى مصر، حيث سلمت حكومة رئيس وزراء إيطاليا السابق ماتيو رينزى ما زعمت أنها أدلة على تورط الأمن المصرى فى قتل ريجينى.
وقالت الصحيفة إن الكشف عن المعلومات التى قدمتها الإدارة الأمريكية كان وراء الموقف المتشدد للحكومة الإيطالية، فى الوقت الذى كانت العلاقات المصرية الإيطالية تشهد فى ذلك الوقت تطورا ملموسا.
يذكر أن ريجينى كان قد وصل إلى القاهرة أواخر عام 2015 بدعوى جمع معلومات وبيانات لرسالة الدكتوراه التى كان يقوم بإعدادها تحت مظلة جامعة كمبريدج البريطانية، حول الحركات العمالية، ثم اختفى فى يناير 2016 قبل العثور على جثته وعليها آثار تعذيب على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى.
وتزامن الكشف عن جثة ريجينى مع وجود وفد اقتصادى إيطالى رفيع المستوى فى القاهرة لبحث سبل تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، وحاول المسئولون المصريون احتواء الأزمة مبكرا، وتواصلوا مع الجانب الإيطالى ليؤكدوا له حرصهم على الوصول إلى الحقيقة، وتجاوبت روما مع هذه الجهود فى البداية.
ولكن فى يوم تشييع جنازة الشاب الإيطالى فى قريته «فيوميسيللو» التى شارك فيها أكثر من 3 آلاف شخص من مناطق عديدة، والذين أكدوا فيها ضرورة الوصول إلى قتلة الشاب ومحاسبتهم، عقد رئيس الوزراء الإيطالى ماتيو رينزى مؤتمرا صحفيا تحدث فيه بغضب شديد قائلا: «نريد الحقيقة الفعلية وليس الحقيقة المريحة» فى قضية ريجينى.
وقالت «نيويورك تايمز» التى نشرت تقريرا موسعا عن قضية ريجينى بلغ حجمه أكثر من 6 آلاف كلمة إن غضب رينزى فى هذا المؤتمر لم يكن نتيجة انفعال عاطفى وإنما بسبب المعلومات التى مررتها له إدارة الرئيس الأمريكى أوباما.
وذكرت الصحيفة أن أجهزة المخابرات الأمريكية ادعت أن لديها أدلة قوية على تورط الأمن المصرى فى قضية قتل ريجينى، حيث عقد الرئيس أوباما مشاورات مع مسئولى وزارة الخارجية والبيت الأبيض انتهت إلى ضرورة تمرير هذه المعلومات إلى حكومة رينزى.
وقالت الصحيفة أن الإدارة الأمريكية لم تقدم المعلومات ولا الوثائق التى قالت إنها أصلية للجانب الإيطالى، ولم يكشفوا عن الجهة التى يعتقد الأمريكيون أنها كانت مسئولة عن قتل ريجينى بدعوى عدم الكشف عن مصدر المعلومات.
وقال مسئول أمريكى إن المعلومات المخابراتية لم تحدد بوضوح «هوية المسئول أو الجهة التى أمرت بالقبض على ريجينى».
وقالت الصحيفة إنه بعد نقل المعلومات الأمريكية إلى الإيطاليين بأسابيع التقى وزير الخارجية الأمريكى فى ذلك الوقت جون كيرى بنظيره المصرى سامح شكرى فى واشنطن، حيث جرى حديث حذر بينهما بشأن القضية بحسب مسئول فى إدارة الرئيس السابق مضيفا أن كيرى لم يستطع خلال اللقاء اكتشاف ما إذا كان نظيره المصرى يعرف تفاصيل قضية ريجينى أم لا.
ومنذ ذلك الوقت تبنت الحكومة الإيطالية موقفا متشددا تجاه مصر حيث جرى استدعاء السفير الإيطالى لدى القاهرة بهدف الضغط من أجل الكشف عن الحقيقة. فى الوقت نفسه تواصل التعاون بين سلطات التحقيق فى مصر وإيطاليا وتبادلت وفود النيابة العامة فى البلدين الزيارات واللقاءات.
وبعد مرور نحو عام ونصف العام على تفجر القضية أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية قبل يومين موافقتها على إعادة سفيرها إلى القاهرة، مع التأكيد على مواصلة الجهود من أجل الكشف عن حقيقة مقتل ريجينى.
وقال مصدر دبلوماسى مطلع بالقاهرة إن زيارة رئيس لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ الإيطالى، نيكولا لاتورى، لمصر الشهر الماضى مهدت لعودة السفير الإيطالى للقاهرة والذى كان قد تم استدعاؤه إلى بلاده للتشاور على خلفية مقتل ريجينى فى مصر منذ ما يزيد على عام.
فى الوقت نفسه رحب أعضاء بارزون فى مجلس الشيوخ الإيطالى بقرار الحكومة الإيطالية بإعادة إرسال سفيرها إلى القاهرة جيامباولو كانتينى، بعد نحو عام ونصف العام على سحب سلفه ماوريتسيو ماسارى من البلاد، على خلفية مقتل ريجينى.
وقال رئيس لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ الإيطالى، نيكولا لاتورى، إن إعادة إرسال بلاده لسفيرها إلى القاهرة جيامباولو كانتينى سيكون فى صالح البحث عن حقيقة مقتل الباحث الإيطالى.
بدوره، اعتبر بيير فيرديناندو كازينى، رئيس لجنة الشئون الخارجية فى مجلس الشيوخ الإيطالى أن «تعزيز التعاون القضائى فى قضية ريجينى والصعوبات الجديدة التى تواجه عملية الاستقرار فى ليبيا جعلتا هذه الخطوة ضرورية».
من جهته، عبر بيرو فاسينو النائب عن الحزب الديمقراطى عن دعم حزبه للخطوة، قائلا: «عودة سفيرنا للقاهرة ستمكننا من متابعة تطورات القضية بشكل يومى ومباشر»، موضحا أن «وجود السفير الإيطالى سيسمح لروما بمتابعة المبادرات التى تهم منطقة المتوسط ككل».
وكان النائب العام المستشار نبيل صادق استعرض مع نائب عام روما جيوزبى بينياتونى فى اتصال هاتفى قبل يومين، مستجدات التحقيقات التى تباشرها النيابة العامة فى قضية ريجينى، حيث تضمن الحديث تفاصيل سؤال بعض ضباط الشرطة عن تحرياتهم التى أجروها عقب بلاغ نقيب الباعة الجائلين بالقاهرة.