توصل المشاركون في اجتماع المنظمات العربية المعنية بحقوق الانسان والذي عقد اليوم برئاسة الأمين العام للجامعة العربية د. نبيل العربي لبحث آلية حماية توفير الحماية للمدينين السوريين الى تشكيل آلية عربية لحماية المدنيين السوريين تتمثل بايفاد وفد يضم 500 من ممثلي المنظمات العربية ووسائل الاعلام والعسكريين كمراقبين للذهاب الى سوريا ورصد الواقع هناك على أن يحدد اجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر بالرباط يوم 16 نوفمبر الجاري موعد هذه الزيارة وفي ضوء بروتوكول مع الحكومة السورية لضمان قيام هذا الوفد بمهامه .وقال ابراهيم الزعفراني امين عام لجنة الاغاثة والطواريء باتحاد الاطباء العرب ان الاجتماع احيط علما برسالة وزير خارجية سوريا وليد المعلم التي تسلمها الامين العام د. نبيل العربي والتي تتضمن موافقة النظام السوري على حضور الآليات العربية وأن تضم عسكريين ايضا ، وتم تكليف أحد المختصين بوضع تصور لبروتوكول ليراقب الوفد العربي الوضع السوري على اساسه على ان يوقع النظام السوري عليه لضمان حماية المراقبين وتمكينهم من حرية الحركة ومقابلة كل الاطياف السورية بمختلف انتماءاتهم وفي كل المدن وليست تلك المجهزة سلفا للمراقبين مع توفير ضمانات الحرية والحماية .وشدد الزعفراني على حرص الجامعة العربية على عدم تدويل المسألة السورية معربا عن أمله في ان يعمل النظام السوري بشكل حثيث على اتاحة الفرصة لعمل هذا الوفد بحيث يؤدي دوره في المراقبة وحماية المدنيين والا سيكون البديل صعبا .وحول ما اذا كان هذا الوفد يعتبر آلية لحماية المدنيين السوريين قال الزعفراني : نعم ، واننا سنذهب الى كل الاماكن لاعداد تقارير حول اوضاع المدنيين وسبل حمايتهم ورفعها لوزراء الخارجية العرب .واضاف ان موعد زيارة هذا الوفد الى سوريا سيتحدد في ضوء قرار اجتماع وزراء الخارجية العرب في الرباط بعد غد الاربعاء .وقال : انه في حال موافقتهم سيتم اعداد قوائم باسماء المراقبين ومهامهم ، مضيفا ان الدول العربية ترغب بشكل كبير على ان تؤدي نموذجا عربيا خالصا تحت مظلة الجامعة لمراقبة الوضع في سوريا وكشف الحقائق على الارض .واشار الى أن وفد الجامعة العربية سيضم حقوقيين واغاثيين واعلاميين وعسكريين أيضا حيث وافق النظام السوري على وجود عسكريين ضمن اعضاء الوفد ، مضيفا : ان وفد المراقبين سيسهم في حماية المدنيين ولو تم استهدافنا من اي طرف فنحن في الاساس سنكون في حماية النظام السوري .وحول دلالة هذا التحرك العربي بارسال الوفد قال : اننا يجب ان نستمع للطرفين في سوريا ونرصد الحقائق على ارض الواقع ونسجلها في تقارير ثم تقرر الدول العربية ما تراه بعد ذلك في ضوء مرئياتها .وحول المخاوف بشأن عمل هذا الوفد ودوره قال : ان الاجتماع ضم منظمات حقوقية كبيرة ولها خبرة واسعة بمجال الرقابة الدولية في مناطق النزاع المسلحة ولديها خبرات سابقة .ومن جانبه اكد محمد فائق الامين العام السابق للمنظمة العربية لحقوق الانسان ان الغرض الاساسي من الاجتماع هو توفير الحماية للمدنيين السوريين والتاكد من ان الحكومة والسلطات السورية التزمت بما وافقت عليه فى خطة الحل العربى للازمة السورية وما تضمنته من اجراءات .واضاف فى تصريحات صحفيه فى ختام الاجتماع ان ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع وارسال وفد لمراقبة الاوضاع فى سوريا هو للتاكيد على ان الحل للازمة يجب ان يكون عربيا ، والا تؤدى هذه الجهود الى تدخل خارجى ، واوضح ان التحرك الذى سيقوم به الوفد والذى سيضم مراقبين من مؤسسات المجتمع المدنى لتسجيل ماتم الاتفاق عليه ، ومراقبة الاوضاع على ارض الواقع فى مختلف المحافظات السورية.وشدد فائق على اهمية التزام السلطات السورية بما وافقت عليه فى 2 نوفمبر الحالى فى اجتماع وزراء الخارجية لوقف العنف وسحب الآلات العسكرية ،مؤكدا ان التنفيذ السورى لهذه الامور سيوفر الضمانة لتوفير الحل العربى للازمة السورية.ومن ناحية اخرى اكد السفير محمود راشد غالب مدير المرصد العربى للمجتمع المدنى التابع للجامعة العربية ان الاجتماع توصل لتشكيل فريق من المنظمات العربية والجامعة العربية ليقوم بزيارة لسوريا لمراقبة الاوضاع واعداد تقرير مفصل ورفعه لمجلس الجامعة العربية للنظر في مدى التزام الحكومة السورية لتنفيذ خطة الحل العربى ، مؤكدا ان الهدف من زيارة هذا الفريق هو توفير الحماية للمدنيين السورييين تنفيذا لقرار وزراء الخارجية العرب.وشدد فى تصريحات صحفية له فى ختام الاجتماع على ان الامين العام للجامعة العربية اكد على اهمية ان يكون الحل للازمة السورية هو حلا عربيا وفى هذا الاطار تدرس الجامعة العربية وضع آلية محددة لتوفير الحماية للمدنيين وتركز نقاش اليوم حول هذا الموضوع ، موضحا ان زيارة الفريق الى سوريا سيكون بتنسيق مع الحكومة السورية التى ابلغت الجامعة العربية رسميا اليوم من خلال رسالة خطية تلقاها الامين العام من وليد المعلم وزير الخارجية السورى ، ترحيبها بزيارة الوفد.