أرجأت الدائرة السادسة بمحكمة الإسكندرية للأمورالمستعجلة نظر قضية كنيسة القديسين التي وقعت تفجيرات أمامها عشية رأس السنةالميلادية إلي دور يناير المقبل من عام 2012 للسماح للمدعين باستخراج صورةرسمية من التحقيقات في الحادثة من نيابة أمن الدولة العليا.عقدت المحكمة جلستها اليوم الأحد برئاسة المستشار أحمد زكي مريكب وعضوية كل منسمير عبد السميع، وجورج راشد وحضور محامو وأهالي الشهداء والمصابين في الأحداث.وقال سمير عدلي أحد محامي الشهداء والمصابين أن هذا القرار يمثل إعادة إصدارتصريح للدفاع بالحصول علي نسخة من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، مشيرا إلي أنالتصريح الذي أصدرته المحكمة خلال الجلسة الأولي نهاية شهر سبتمبر الماضي اعتبرتهنيابة أمن الدولة العليا غير واضح مما استدعي إعادة استخراج تصريح جديد.وتختصم الدعوي القضائية - التي تنظرها محكمة الأمور المستعجلة - رئيس الوزراءالأسبق الدكتور أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العدلي، فضلا عنالنائب العام الحالي المستشار عبد المجيد محمود حول التفجيرات التي وقعت رأسالسنة الميلادية 2011 أمام كنيسة القديسين بالإسكندرية.وتشمل الدعوي إهمال المسئولين ازاء التهديدات والتحذيرات التي علمت بها وزارةالداخلية حول احتمالية وقوع أعمال إرهابية بالإسكندرية، وعدم توفير الحراساتوالتدابير اللازمة.وتتضمن صحيفة الدعوي الإشارة إلي أن وزير الداخلية الأسبق حبيب العدلي لم يدلبشهادته حتى الآن فيما توصلت إليه التحريات والتحقيقات عن الواقعة؛ خاصة بعدإعلان أسماء متهمين مشتبه بهم في القضية دون الإفصاح عما توصلت إليه التحقيقاتوتقارير اللجان الفنية، ولجان تقصي الحقائق.يشار إلي أن الجلسة المقبلة ستعقد خلال الذكري السنوية الأولي لأحداث التفجيراتالتي وقعت أمام كنيسة القديسين بمنطقة سيدي بشر شرق الإسكندرية - العشرات منالقتلى والمصابين إثر انفجار تزامن مع خروج مصلين من قداس رأس السنة الميلادية2011 من ساحة الكنيسة، وشمل المصابين والقتلى المصلين والمارة وعدد من حرسالكنيسة التابعين لمديرية أمن الإسكندرية.
