قال أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن صندوق النقد الدولى بدأ إجراءات تحويل الدفعة الثانية من الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى والبالغة قيمتها 1.25 مليار دولار. وبحسب كوجك، فإنه من المتوقع وصول المبلغ خلال أيام قليلة «إن شاء الله». وكان المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، قد وافق مساء أمس، على منح مصر الدفعة الثانية من الشريحة الأولى من القرض البالغ قيمته نحو 12 مليار دولار، فى إطار دعم برنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى. وقال ديفيد ليبتون، النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولى، فى بيان صدر عن الصندوق، إن خطوات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية «تبشر بالخير للنمو فى المستقبل»، مشيرا إلى أن الحكومة تولى أهمية للحد من ارتفاع معدل التضخم والذى يشكل خطرا على استقرار الاقتصاد ويضر بالفقراء. وبحسب ليبتون، فإن البنك المركزى اتخذ خطوات مهمة للحد من التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة واستيعاب السيولة الزائدة فى السوق، كما التزم البنك بالحفاظ على سعر الصرف المرن. وأضاف أن الحكومة أحرزت تقدما كبيرا فى الإصلاحات الهيكلية بعد أن نجحت فى إقرار قانونى التراخيص الصناعية والاستثمار، كما عرضت على مجلس النواب المصرى قانونا جديدا للإفلاس، وهو ما سيساهم فى تعزيز مناخ الأعمال، وجذب الاستثمارات، ودفع النمو. وبحسب النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولى، فإنه لا يزال استقرار الاقتصاد الكلى هشا، ولكن السلطات أثبتت عزمها على امتصاص المخاطر الناتجة عن الإصلاح. وقد عدل صندوق النقد الدولى من توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الحالى، حيث توقع أن يحقق معدل نمو يبلغ 4.5%، بدلا من 4.8% كان قد توقعها فى السابق، كما توقع أن يبلغ متوسط معدل التضخم خلال العام المالى 2017/2018، نحو 22.1%. ومن المتوقع أن ينخفض اجمالى الدين العام خلال العام المالى الحالى إلى نحو 87.7% من اجمالى الناتج المحلى، مقابل 98.4% متوقعة بنهاية العام المالى 2016/2017. وتوقع صندوق النقد الدولى، أن يصل إجمالى دعم الطاقة خلال العام المالى الحالى إلى 3.1% من اجمالى الناتج المحلى، مقابل 3.9% خلال العام المالى الماضى. وكانت بعثة صندوق النقد قد زارت مصر خلال مايو الماضى، لإتمام المراجعة الأولى لمؤشرات الاقتصاد المصرى. وقال كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولى لمصر، فى ختام زيارته، إن فريق خبراء الصندوق والسلطات المصرية توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى وضعته مصر، ويدعمه الصندوق ويخضع هذا الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذى للصندوق. ومع استكمال المراجعة، يتاح لمصر الحصول على 895.48 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 1.25 مليار دولار أمريكى)، وليصل مجموع المبالغ المنصرفة فى ظل البرنامج إلى نحو 4 مليارات دولار أمريكى، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات مبدئية جادة وجذرية فى عملية الإصلاح الاقتصادى. وأبدت مصر التزاما كبيرا ببرنامج الاصلاح الاقتصادى، والذى كان أهم محطاته الفارقة تحرير سعر صرف الجنيه فى نوفمبر الماضى، وأيضا رفع أسعار الوقود فى إطار خطة إلغاء دعم الطاقة. وقامت الحكومة برفع أسعار الوقود للمرة الثانية خلال 7 أشهر نهاية الشهر الماضى بنسبة تتراوح بين 5.6 و55%، كما رفعت بداية من الشهر الحالى أسعار الكهرباء بنسبة تتراوح ما بين 18% و42%، بالإضافة إلى زيادة نسبة قيمة ضريبة القيمة المضافة من 13% إلى 14%. وكان صندوق النقد الدولى قد أعلن خلال نوفمبر الماضى، موافقة مجلسه التنفيذى على اتفاق قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات من أجل دعم برنامج الإصلاح الاقتصادى فى البلاد، وأعلن البنك المركزى المصرى خلال الشهر نفسه أنه تسلم 2.75 مليار دولار شريحة أولى من القرض.
