وزير الزراعة: نقص المياه والتغييرات المناخية أكبر التحديات التي تواجه التنمية الزراعية بالمنطقة العربية

اكد وزير الزراعة الدكتور عبد المنعم البنّا، أن نقص المياه والتغييرات المناخية يشكلان اكبر تحديات تواجه التنمية الزراعية في المنطقة العربية.
وقال الوزير في تصريح على هامش الاجتماع الوزاري للدورة السابعة والاربعين للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية الذي عقد برئاسته اليوم بالجامعة العربية- إن الاجتماع خصص لمناقشة عملية الهيكلة و مراجعة النظام الأساسي للمنظمة وللوقوف على الأولويات المطلوبة الدول العربية من أجل تحقيق الأمن الغذائي العربي.
وأضاف أنً الاجتماع استعرض متطلبات المشروعات بين الدول العربية من أجل تحقيق التكامل بغرض توفير الأمن الغذائي العربي ومواجهة التحديات المعروفة كنقص المياه وتغييرات المناخ وغيرها من التحديات التي يمكن أن تؤثر على الأمن الغذائي العربي
ونبه الى ان الاولويات المطلوبة بالمرحلة القادمة هي ترشيد استخدام المياه والتعامل مع تأثير المناخ على القطاع الزراعي وبالتالي يجب أن نعرف ما تأثير هذين المحورين على الإنتاج الزراعي العربي.
وحول تفعيل الاستراتيجية العربية للتنمية الزراعية.. قال إن هناك محاورا أساسية يتم العمل عليها في هذا الإطار ، وكذلك هناك جهود لتحديد احتياجات كل دولة وكيف تتكامل مع الدولة الأخرى من أجل تفعيل هذه الاستراتيجية.
من جهته ، أكد الدكتور ابراهيم آدم الدخيري المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية أن الاجتماع الوزاري للمجلس التنفيذي للمنظمة ناقش في دورته السابعة والاربعين اليوم ما تم الاتفاق عليه في اجتماع الجمعيةً العمومية للمنظمة ومجموعة من القرارات والتوصيات التي صدرت عن الاجتماع السابق للمجلس التنفيذي بهدف تنفيذها .
وأضاف أنه كمدير عام للمنظمة قدم تقريرا شاملا لاجتماع اليوم الذي ترأسته مصر ممثلة في وزير الزراعة الدكتور عبد المنعم البنّا، موضحا أن التقرير يتضمن حزمة الأنشطة التي قامت بها المنظمة لتنفيذ القرارات السابقة وتضمنت مجموعة من مشروعات حصاد المياه والإطار التشريعي والبيئي الخاص بالاستثمارات في مجال الزراعة بهدف تحقيق اختراقات حقيقية في قضية التنمية الزراعية التي أقرت في وثيقة استراتيجية التنمية الزراعية للأمة العربية في العقدين 2005 - 2025، وكذلك البرنامج العربي الطارئ لتحقيق الأمن الغذائي في المنطقة العربية.
وقال إنً هذه المشروعات في مجملها تسعى إلى تقليص الفجوة الغذائية العربية وتقليل فاتورة الاستيراد للدول العربية من الخارج والتي تتراوح ما بين 35 إلى 40 مليار دولار، وهذا رقم المخيف لمستقبل هذه الأمة.
وأضاف أن هناك تحديا كبيرا آخر ناقشه الاجتماع هو الحفاظ على الموارد الطبيعية بالمنطقة العربية خاصة ما يتعلق بندرة المياه