البرلمان يوافق من حيث المبدأ على تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الاثنين، من حيث المبدأ على مشروع قانون تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، المقدم من الحكومة.
وقال النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان، إن اللجنة درست هذا القانون ولها بعض الملاحظات، بالنسبة للمادة الثانية الخاصة بتشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان.
وأضاف النائب إسماعيل نصر الدين، أنه يوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ؛ لأنه يتلائم مع طبيعة المرحلة الحالية التى تمر بها مصر.
كما أكد النائب سلامة الجوهرى، تأييده لمشروع القانون، متمنيا أن تكون هناك إجراءات صارمة في تطبيق مواد القانون.
وأوضح النائب عبد المنعم العليمى، أنه يعتير المجلس القومى لحقوق الإنسان، يحمى دولة سيادة القانون، وهذا المجلس عمل تماما على مواكبة تطبيق الحقوق والحريات والتفتيش على السجون.
كما وافق مجلس النواب، على تعديل المادة 11 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، ويتضمن خضوع موازنة المجلس القومى لحقوق الإنسان للجهاز المركزى للمحاسبات.
وكان نص المادة ينص على «تكون للمجلس موازنة مستقلة تشمل على إيراداته ومصروفاته، وتبدأ السنة المالية وتنتهى مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة».
واقترح النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان، بخضوع الموازنة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وهو ما وافق عليه المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، كممثلا عن الحكومة، قبل أن يتم التصويت على المادة بعد تعديلها.