قضت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، اليوم الأحد، بالإعدام شنقا ل20 متهما، والسجن المؤبد لسامية شنن و 79 آخرين فى قضية اتهامهم باقتحام مركز شرطة كرداسة وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، فى أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والمعروفة إعلاميا ب"مذبحة كرداسة، كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 15 سنة ل 34 متهما، والسجن 10 سنوات لمتهم حدث، وبراءة 21 متهما. وتلى القاضى محمد شرين فهمي، رئيس هيئة المحكمة، بالآية القرآنية " وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا"، ، وتابعت المحكمة " أنها جريمة بشعة تقف العبارات عن وصفها إنها نموذج عن الأنفس المتربصة بالقتل، إن هؤلاء المتهمين ارتكبوا جرائم تضيق بسببها صدور ذوى المروءة، وقد ورطوا أنفسهم فى موبقات مهلكة، حرمة الدماء عظيمة وقتل الأبرياء بلا حق كبيرة من كبائر الذنوب، ففى صباح يوم الأربعاء 14 أغسطس 2013 أثيرت بعض الفتن بأن الشرطة قتلت الكثير، احتشد المتهمون وآخرون سبق الحكم عليم فى تجمهر غير مشروع من أهالى كرداسة وناهية وبدءوا يتجمعون أمام مركز شرطة كرداسة". وتابعت المحكمة :" كان إرادة المتجمهرين للثأر من رجال الشرطة، واجتمعت إرادتهم على تنفيذ ما عمدوا إليه، واتجهت منهم مجموعة مسلحة لإغلاق مخارج ومداخل كرداسة لمنع وصول إمدادات إليهم، وأعتلى عدد منهم أسطح العقارات، حتى يتمكنوا من اقتحام المركز ودخوله عنوة، ومنع رجال الشرطة من القيام بأعمالها، وأطلقوا وابل من الأعيرة النارية صوب رجال الشرطة انتقاما لفض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة". وجاء فى كلمة المحكمة :" حاولت قوات الشرطة صد المتجمهرين بإطلاق قنابل الغاز، وأطلق احد المتجمهرين قذيفتي أر بى جي، وأشعلوا النيران بالمنى، ولم تفلح محاولات رجال الشرطة بالذود عن أنفسهم، واقتحم مجموعة منهم المركز، وقبل رجال الشرطة تسليم أنفسهم للمتجمهرين، ونقض المتجمهرين عهدهم، وتعدوا عليهم بالضرب المبرح، وحتى تعدوا على نائب مأمور المركز حتى فارق الحياة وقتله احدهم بسيخ حديدى، وقاموا بتجميع المجنى عليهم وتصويرهم أمام مسجد الشاعر، وأخذوا يطلقون عليهم النيران حتى قتلوهم، وبلغ عدد القتلى 17 شهيدا". وأضافت المحكمة :" لم تقف فعلتهم عند حد التعدى على رجال الشرطة وخربوا مبنى القسم، وألقوا عليه زجاجات المولتوف، وأشعلوا النيران بالسيارات المتواجدة بمحيط المركز، وبلغ إجمالى الخسائر 11 مليون و 295 ألف جنيه، ومكنوا المقبوض عليهم من داخل القسم من الهرب، واتخذ سلوكهم الإجرامي بقصد تنفيذ غرض إرهابى". وقالت :" المتهمون يدعون الرحمة وهم فاقدوها.. المحكمة قامت بدورها بالبحث عن الحقيقة من خلال محاكمة منصفة، من خلال الشرعية الإجرائية، وقامت بنظر الدعوى فى جلسات متعاقدة واستمعت لجميع شهود الإثبات للاحاطة، واستمعت لجميع دفاع المتهمين لتقديم دفاعهم شفاهة، وبالعدالة المنصفة، وعدد جلسات بلغت 52 جلسة حققت المحكمة قواعد ، وبلغ عدد صفحات محاضر الجلسات لأكثر من 800 ورقة. وتابعت:"اطمأنت المحكمة لشهادة شهود الإثبات ومقاطع مصورة، ويرتاح وجدانها للأخذ للإدانة، المتهمين أنكروا أمامها بغية الإفلات من العقاب، وقد ضمنت المحكمة حكمها الذى يبلغ 2000 صفحة سواء بالإدانة، المحكمة تهيب لمن يتحدث عن الدعوى ألايساق وراء إشاعات وأخبار كاذبة، ولم تشير التقارير إلى قيام أى من المتهمين بإلقاء أى مادة حارقة على المتهمين".
