قال علي محمد أباظة مجري التحريات، خلال سماع أقواله أمام المحكمة فى "قضية تسريب امتحان الثانوية"، إنه لا يمكن إغلاق صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لأنها تدار من خارج البلاد ويملكها شركات تهدف للربح غير ملتزمة بالقوانين المصرية. وأكد الشاهد أنه تم تحقيق نجاح في مجال إيقاف تسريب الامتحانات وتم ضبط أكثر من قضية وواقعة، مؤكدا أن البلاغات التى وردت إليهم بشأن التسريب بدأت بتسريب امتحانات اللغة العربية والدين. كان المستشار نبيل صادق النائب العام، أحال فى 12 ديسمبر الماضى ناسخ المطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم وزوجته وشقيقتها و5 آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بطلب وأخذ رشوة مقابل إفشاء أسئلة ونماذج إجابات اختبارات الشهادة الثانوية خلال الفترة من عام 2014 حتى 2016.