الحكومة توافق على قانوني المجمع العملي وتنظيم عمل المأذونين

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الإثنين، على مشروع قانون بشأن المجمع العلمي المصري، والذي يهدف إلى إبقاء الوضع القانوني القائم للمجمع كجمعية أهلية خاضعة لرعاية وزارة التضامن، وتوفير إعانة سنوية ثابتة للوفاء باحتياجات المجمع من أمور لها علاقة بطبيعة نشاطة كمنارة علمية، وانفاقها على متطلبات البحث العلمي محليًا ودوليًا.
كما وافقت الحكوم على مشروع قانون بإنشاء المأذونيات وتنظيم عمل المأذونين، والذي ينص على أن يكون لكل منطقة مأذون أو أكثر يصدر بتعيينه قرار من وزير العدل، وتختص محكمة الأسرة بتلقي طلبات المتقدمين للعمل كمأذونين وإجراء الاختبارات لهم وتعيينهم وقبول استقالتهم ونقلهم، فضلا عن الإشراف عليهم ومحاسبتهم.
كما يحدد مشروع القانون، الشروط الواجب توافرها لتعيين المأذون، وفي مقدمتها عدم جواز الجمع بين وظيفة المأذون ووظيفة حكومية أو مهنة المحاماة أو التدريس أو أي عمل لا يتفق مع عمل المأذونية.
ووافق مجلس الوزراء، على مشروعات قرارات لرئيس الجمهورية، تتضمن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء، الموافق 25/4/2017، فضلًا عن تخصيص قطعتي أرض لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستخدامها فى إقامة منطقة صناعية.
وافق المجلس، أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن إعادة تشكيل وتنظيم اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، والتي تتبع رئاسة مجلس الوزراء، وتختص بالمعاونة في رسم السياسة التشريعية للحكومة، واقتراح وإعداد الخطة التشريعية لها بالتنسيق مع الوزارات ذات الصلة في ضوء السياسة العامة للدولة، وتكليفات رئيس الجمهورية للحكومة، وتنفيذًا لأحكام الدستور.