الجامعة العربية : فلسطينيو الداخل المحتل جزء لا يتجزأ من الشعب العربي الفلسطيني

طالبت جامعة الدول العربية اليوم الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان وجميع المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان بضرورة العمل على تمكين فلسطينيي 48 من استعادة حقوقهم في أراضيهم وأوقافهم وممتلكاتهم، والضغط على اسرائيل لقبول عودة من تم تهجيرهم إلى قراهم وبيوتهم، وتعويضهم عن الخسائر الفادحة التي لحقت بهم جراء إبعادهم القسري عن أملاكهم والحيلولة دون خروجهم من ارضهم.
كما طالبت الجامعة العربية في بيان أصدره قطاع فلسطين والاراضي العربية المحتلة بمناسبة احياء يوم التضامن مع أهل الداخل الفلسطيني عام 1948، الذي يوافق الثلاثين من يناير بضرورة التصدي لسياسة شرعنة التطهير العرقي والعنصرية التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد اصحاب الارض الشرعيين الذين يدافعون عن مساجدهم وكنائسهم وتراثهم وتاريخهم وحقوقهم.
وحيت الجامعة العربية أهل الداخل الفلسطيني ونضالاتهم وتضحياتهم وصمودهم في وجه التمييز والعنصرية وفي وجه الاضطهاد والتطهير العرقي الإسرائيلي الذي يصنف على أنه جرائم حرب، داعية المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن التعامل بمسؤولية ازاء تلك الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع.
وأكدت الجامعة العربية ان فلسطينيي الداخل المحتل هم جزء لا يتجزأ من الشعب العربي الفلسطيني، وانهم في مواجهة صلف وعدوان المحتل الإسرائيلي مدافعون اصيلون عن هويتهم وانتمائهم وحقهم في وطنهم وعن قضية شعبهم في وجه هذه الممارسات الإسرائيلية ما يعرضهم لأنواع من الاضطهاد والعنصرية والممارسات التمييزية والتحريضية.
وأدانت الجامعة العربية الممارسات العدوانية والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان وسلسلة القرارات العنصرية التي تزايدت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة ضد المواطنين من فلسطينيي 48 بهدف المس بحقوقهم وتقييد حريتهم في التعبير عن رأيهم، مؤكدة ان الديمقراطية المزعومة التي تدعيها دولة الاحتلال الإسرائيلي انما هي خدعة تهدف الى الغاء الآخر وطرده وسرقة تاريخه وتراثه.
وذكر البيان أن يوم الثلاثين من يناير يأتي إحياء ليوم التضامن مع أهل الداخل الفلسطيني عام 1948، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس جامعة الدول العربية بالدعوة الى إحيائه في هذا التاريخ من كل عام .
وأكدت الجامعة على دعمها لصمود فلسطينيي الداخل عام 1948 في أرضهم ودفاعهم عن حقوقهم في وجه السياسات والتشريعات التحريضية والعنصرية المدانة التي تقودها الحكومة الإسرائيلية ضدهم، والتي تصاعدت بشكل خطير وغير مسبوق في الآونة الأخيرة في مسعى منها لشرعنة العنصرية في إطار تصعيد استهداف فلسطيني 48 وتعميق سياسية التمييز العنصري ضدهم، ضاربة عرض الحائط بكل المواثيق والقرارات الدولية. ففي الشهرين الماضيين قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتبني 5 قوانين عنصرية ضدهم ابرزها قانون الإقصاء لأعضاء الكنيست الذي يشرع إقصاء نواب عرب على خلفية اتهام بالتحريض من خلال الإدلاء بتصريحات تنتقد دولة الاحتلال الإسرائيلي، وإقدامها على مداهمة القرى وهدم المنازل ومنها قرية "أم الحيران" في منطقة النقب حيث هدمت قبل اسبوعين خمسة عشر منزلاً وقامت بالاعتداء على سكان القرية بالسلاح لقمعهم واخضاعهم مما ادى الى استشهاد أحد أبناء القرية وإصابة عدد آخر، وكذلك الحال بالنسبة لقرية العراقيب التي تم هدمها اكثر من 106 مرة.