أعلنت وزارة الداخلية أنه سبق وأن تم الإستجابةلأغلب المطالبات المالية والإدارية الخاصة لبعض أفراد الشرطة، وذلك فى أعقاباللقاءات العديدة التى عقدها السيد منصور عيسوى وزير الداخلية ومسئولى الوزارةلمناقشة تلك المطالب مع ممثليهم المختارين منهم، والتى كان آخرها مساء أول أمسوفجر اليوم والتى إنتهت بالموافقة على أغلب تلك المطالبات، وإعلانهم عن إنهاءالوقفات الإحتجاجية من عدد منهم والتى بدأت صباح أمس.وأوضح بيان صادر اليوم عن وزارة الداخلية أنه نظرا لما تبين من الإصرار الواضحعلى الإستمرار فى تلك الوقفات والإمتناع عن العمل والتصعيد غير المبرر من جانبالبعض بالقيام بتصرفات من شأنها الإضرار بأمن البلاد ومصالح الجماهير وتعطيلالعمل بالمنشآت الشرطية، وهو ما يتخطى حاجز المطالبات الأساسية المالية والإداريةالتى طالما كانت تنادى بها تلك التجمعات، بالإضافة إلى ما تم رصده من تدخل بعضالعناصر المحرضة لإستغلال تلك الأحداث وتحريكها فى إتجاه إحداث فوضى شاملةبالبلاد للتأثير على مناخ الإستقرار المطلوب لإقامة إنتخابات مجلس الشعب المقبلة.فإن وزارة الداخلية تهيب بأبنائها إعمال صوت العقل والولاء والضمير الوطنىالمخلص وعدم الإنصياع لمثل هذه التوجهات والشائعات التى سوف تؤثر بكل تأكيد علىأمن مصر وشعبها فى تلك المرحلة الدقيقة من تاريخنا، والتى تتطلب من كافة رجالالشرطة تحمل مسئولياتهم الوطنية وبذل الجهد والعطاء المضاعف والتجرد عن أية دوافعخاصة وتأجيل أية مطالبات أو إحتياجات من أجل أمن مصر وآمانها.كما تؤكد الوزارة أنها لم تقم بإتخاذ أية إجراءات استثنائية خلال تلك الأحداث،وهى لن تسمح بأية صورة من الصور بإستمرار محاولات التصعيد المستمرة للأحداثوتعطيل الأعمال والإضرار بمصالح المواطنين لتحقيق أهداف خاصة على حساب مصروإستقرارها، مشددة على أن كافة رجال الشرطة الشرفاء والمخلصين عاهدوا الله والوطنعلى أن تكون مصر أولا، وأن مصر فوق الجميع مهما كانت فئاتهم أو مصالحهم، وأن أمنمصر رسالة سامية سوف يحققونها بمشيئة الله تعالى مهما تكلف الأمر من تضحيات غالية.ودعت وزارة الداخلية أبنائها سرعة العودة لممارسة أعمالهم ومسئولياتهمالوطنية؛ حيث تقرر إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية تجاه تلك المحاولاتوالقائمين بها والمحرضين عليها بكل حزم فى إطار من سيادة القانون، كما سيتم إتخاذكافة الإجراءات والصلاحيات المتاحة والتى تكفل الحفاظ على أمن مصر وشعبها العظيم.