فى ختام زيارته للمملكة الاردنية والتى شارك خلالها فى فعاليات المنتدى الاقتصادى العالمى (دافوس) والذى عقد بالبحر الميت على مدى ثلاثة ايام عقد الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية مجموعة من اللقاءات مع مجتمع الاعمال الاجنبى شملت رؤساء عدد من البنوك والشركات العالمية حيث التقى بالسيد فريد هوبيرج المدير التنفيذى لبنك التصدير والاستيراد الامريكى وبحث معه سبل التعاون بين البنك ومصر على المستوى الحكومى والخاص حيث تم الاتفاق على إيفاد وفد مصرى يمثل الجهات المعنية بدعم الصادرات والأجهزة التصديرية الى مقر البنك بواشنطن للتعرف على التجربة الامريكية فى مجال تمويل الصادرات ودعم القدرات الإدارية والفنية وغيرها من مجالات التعاون المشترك.كما عقد الوزير إجتماعا مع السيد أندرو لونغ الرئيس التنفيذى لبنك HSBC حيث تناول اللقاء بحث إمكانية تقديم البنك تسهيلات لدعم الصادرات المصرية سواء من خلال التسويق أو مساعدة عدد من الصناعات الواعدة وتأهيلهم للتصدير وإستعدادهم لتقديم المشورة فى هذا المجال الى جانب المساهمة فى إعداد لقاءات مع المستثمرين فى بريطانيا للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر الى جانب عقد شراكات بين رجال الاعمال فى الجانبين.ومن جانبه أشار ممثل البنك إلى انه طبقا لدراسات البنك عن الاقتصاد المصرى خلال ال 15 عاما القادمة ان مصر سيكون إقتصادها إحدى الاقتصاديات القوية فى العالم وأبدى إستعداده للمعاونة فى مجال التدريب فى أفرع الاقتصاد المختلفة، لافتا الى أن هناك بعض المشكلات التى تعوق الاستثمار فى مصر منها عدم وضوح سياسات الضرائب والتيسير على المستثمرين فى الإجراءات خاصة أن بعض الدول تمنحهم حوافز إضافية تسهم فى تسهيل التعامل مع كافة الأجهزة المعنية.وأوضح الوزير انه يتم حاليا مراجعة معايير دعم الصادرات وزيادة كفاءة إستخدام الميزانية المخصصة خاصة بعد تخفيضها بنسبة 30% تقريباً، وعلى ضوء إهتمام الحكومة المصرية بالصناعات الصغيرة والمتوسطة كأحد وسائل خلق فرص العمل فقد أبدى البنك إستعداده لتقديم الدعم الفنى واللوجيستى لهذه الصناعات.كما أبدى ممثل بنك HSBC موافقته على حضور الاجتماع المقرر هذا الاسبوع بين محافظ البنك المركزى المصرى ورؤساء البنوك من القطاعين العام والخاص لإتاحة التمويل للمشروعات الجديدة والصناعات المتعثرة. كما عقد الوزير إجتماعاً مع المدير الاقليمى لشركة بيبسى كولا العالمية السيد/ سانجيف شادها تناول نشاط الشركة فى مصر والتوسع فى إستماراتها والتى تبلغ حاليا 200 مليون دولار سنويا من خلال توظيف 11 ألف عامل فى 6 مصانع فى مجالات الأغذية المختلفة، كما تمت مناقشة المشاركة الاجتماعية التى تقوم بها الشركة بما يحقق الاستفادة القصوى من هذه المشاركة فى ضوء ما تقدمه من مشروعات لخدمة المجتمع فى مجال التعليم وشباب الصناع ومعاونة الفقراء وترشيد إستخدام المياه فى المصانع والمنازل والمزارع المستهلكة للمياه خاصة زراعة الأرز، كما وجهت الشركة الدعوة للوزير لافتتاح مصنعهم الجديد بمدينة العبور الذى يستوعب 600 عامل إضافى.ومن ناحية أخرى شارك الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية في حلقة نقاشية تناولت سبل تحقيق التنمية الاقتصادية وخلق الوظائف بالمنطقة العربية حيث قام الوزير بالرد علي كافة الاستفسارات في هذا الصدد حيث تناولت ضرورة زيادة الموارد مع تطوير مؤسسات المجتمع المدني واتباع الحوكمة الرشيدة في الإدارة بما يهدف إلي ايجاد المزيد من فرص العمل والنمووعلي ضوء استفسارات المشاركين واهتمامهم بالحالات الاقتصادية في مصر فقد اوضح الوزير انه لا رجوع عن سياسات الاقتصاد الحر وان الاحكام التي صدرت بعودة بعض الشركات التي تم بيعها من قبل لا تعكس تحول في السياسة بمصر في مجال الاقتصاد ولكنها بنيت علي عقود اثبتت المحكمة ان بها خللا قانونياًكما حدد الوزير الاولويات الاقتصادية لمصر بما يسمح بتشغيل العمالة كأولوية اولي وزيادة موارد الاقتصاد من خلال رفع نسب التشغيل وحل مشاكل المصانع المتعثرة فنياً ومالياً كما شارك وزير الصناعة والتجارة الخارجية الدكتور محمود عيسي في ورشة العمل حول علاقة التجارة بالتنمية بحضور ممثلون عن مؤسسات مالية دولية والعديد من منظمات الأعمال بالإضافة إلى ممثلاً عن وزارة التجارة الأمريكية .وقد تناولت الورشة عدة محاور أهمها نمو الأسواق العالمية والعلاقات مع الاقتصاديات النامية وتجارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث أكد الوزير في مداخلة علي أهمية مواجهة التحديات ومكافحة الفساد بهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة ، لافتا الى أهمية ربط الصناعة بالتجارة كأساس للتنمية مع تعزيز الصناعة من خلال الاهتمام بالبحوث والتطوير.كما أكد الوزير علي أهمية تفعيل اتفاقات التجارة الحرة خاصة ولدي مصر علاقات إستراتيجية مع العديد من التكتلات التجارية مثل المنطقة العربية والاتحاد الأوروبي والكوميسا ونتطلع الي ان يكون اتفاق التجارة الحرة مع الولاياتالمتحدة ذات طابع اقتصادي وليس سياسي وتجنب الاشتراطات الموضوعة حاليا .وأشار عيسى فى مداخلته أيضاً إلى ان الصناعات الصغيرة والمتوسطة من أهم الأدوات التي يجب استغلالها في هذا الصدد حيث يجرى حاليا وضع خطة ورؤية خاصة بها لدعمها والاستفادة منها ومواجهة بعض العقبات التى تعوق زيادة معدلاتها.
