أكد الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية أنه لا رجوع عن سياسات الاقتصاد الحر، وأن الأحكام التى صدرت بعودة بعض الشركات التى تم بيعها من قبل لا تعكس تحولا فى السياسة الاقتصادية لمصر لكنها بنيت على عقود أثبتت المحكمة أن بها خللا قانونيا. وحدد عيسى فى حلقة نقاشية تناولت سبل تحقيق التنمية الاقتصادية وخلق الوظائف بالمنطقة العربية الاولويات الاقتصادية لمصر بما يسمح بتشغيل العمالة كأولوية أولى وزيادة موارد الاقتصاد من خلال رفع نسب التشغيل وحل مشاكل المصانع المتعثرة فنيا وماليا. كذلك شارك وزير الصناعة والتجارة الخارجية الدكتور محمود عيسى فى ورشة العمل حول علاقة التجارة بالتنمية بحضور ممثلين عن مؤسسات مالية دولية والعديد من منظمات الاعمال بالاضافة إلى ممثلا عن وزارة التجارة الأمريكية. وقد تناولت الورشة عدة محاور أهمها نمو الاسواق العالمية والعلاقات مع اقتصاديات النامية وتجارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأكد عيسى فى مداخلة على أهمية التحديات ومكافحة الفساد بهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة، لافتا إلى أهمية ربط الصناعة بالتجارة كأساس للتنمية مع تعزيز الصناعة من خلال الاهتمام بالبحوث والتطوير. وشدد على أهمية تفعيل اتفاقات التجارة الحرة خاصة ولدى مصر علاقات إستراتيجية مع العديد من التكتلات التجارية مثل المنطقة العربية والاتحاد الاوروبى والكوميسا ونتطلع إلى أن يكون اتفاق التجارة الحرة مع الولاياتالمتحدة ذات طابع اقتصادى وليس سياسى وتجنب الاشتراطات الموضوعة حاليا. وأشار عيسى فى مداخلته أيضا إلى أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة من أهم الادوات التى يجب استغلالها فى هذا الصدد حيث يجرى حاليا وضع خطة ورؤية خاصة بها لدعمها والاستفادة منها ومواجهة بعض العقبات التى تعوق زيادة معدلاتها . وعقد الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية فى ختام زيارته للمملكة الاردنية حيث شارك فى فعاليات المنتدى الاقتصادى العالمى "دافوس" عددا من اللقاءات مع مجتمع الاعمال الاجنبى شملت رؤساء عدد من البنوك والشركات العالمية حيث التقى فريد هوبيرج المدير التنفيذى لبنك التصدير والاستيراد الامريكى وبحث معه سبل التعاون بين البنك ومصر على المستوى الحكومى والخاص حيث تم الاتفاق على إرسال وفد مصرى يمثل الجهات المعنية بدعم الصادرات والأجهزة التصديرية إلى مقر البنك بواشنطن للتعرف على التجربة الأمريكية فى مجال تمويل الصادرات ودعم القدرات الادارية والفنية وغيرها من مجالات التعاون المشترك. كما عقد الوزير إجتماعا مع أندرو لونج الرئيس التنفيذى لبنك "أتش أس بى سى" حيث تناول اللقاء بحث إمكانية تقديم البنك تسهيلات لدعم الصادرات المصرية سواء من خلال التسويق أو مساعدة عدد من الصناعات الواعدة وتأهيلهم للتصدير وإستعدادهم لتقديم المشورة فى هذا المجال إلى جانب المساهمة فى إعداد لقاءات مع المستثمرين فى بريطانيا للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر إلى جانب عقد شراكات بين رجال الأعمال فى الجانبين. ومن جانبه أشار ممثل البنك إلى أنه طبقا لدراسات البنك عن الاقتصاد المصرى خلال ال 15 عاما القادمة أن مصر سيكون إقتصادها إحدى الاقتصاديات القوية فى العالم. وأبدى إستعداده للمعاونة فى مجال التدريب فى أفرع الاقتصاد المختلفة، لافتا إلى أن هناك بعض المشكلات التى تعوق الاستثمار فى مصر منها عدم وضوح سياسات الضرائب والتيسير على المستثمرين فى الإجراءات خاصة أن بعض الدول تمنحهم حوافز إضافية تسهم فى تسهيل التعامل مع كافة الأجهزة المعنية. وأوضح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أنه يتم حاليا مراجعة معايير دعم الصادرات وزيادة كفاءة استخدام الميزانية المخصصة خاصة بعد تخفيضها بنسبة 30\% تقريبا، وعلى ضوء اهتمام الحكومة المصرية بالصناعات الصغيرة والمتوسطة كأحد وسائل خلق فرص العمل فقد أبدى البنك إستعداده لتقديم الدعم الفنى واللوجيستى لهذه الصناعات. وأبدى ممثل بنك "أتش أس بى سى" موافقته على حضور الاجتماع المقرر هذا الاسبوع بين محافظ البنك المركزى المصرى ورؤساء البنوك عن القطاعين العام والخاص لاتاحة التمويل للمشروعات الجديدة والصناعات المتعثرة. من جهة أخرى عقد الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية إجتماعا مع المدير الاقليمى لشركة بيبسى كولا العالمية سانجيف شادها تناول نشاط الشركة فى مصر والتوسع فى إستثماراتها والتى تبلغ حاليا 200 مليون دولار سنويا من خلال توظيف 11 الف عامل فى 6 مصانع فى مجالات الاغذية المختلفة ، كما تمت مناقشة المشاركة الاجتماعية التى تقوم بها الشركة بما يحقق الاستفادة القصوى من هذه المشاركة فى ضوء ماتقدمه من مشروعات لخدمة المجتمع فى مجال التعليم وشباب الصناع ومعاونة الفقراء وترشيد إستخدام المياه فى المصانع والمنازل والمزارع المستهلكة للمياه خاصة زراعة الارز. ووجهت الشركة الدعوة للوزير لافتتاح مصنعهم الجديد بمدينة العبور الذى يستوعب 600 عامل إضافي.
