مظاهرات أمام برلمان تركيا لرفض زيادة صلاحيات "أردوغان" بالدستور

نظم مواطنون أتراك، اليوم الاثنين، مظاهرة لرفض التعديلات الدستورية المقترحة لإقامة نظام رئاسى تنفيذى، وهو ما سيمنح الرئيس رجب طيب أردوغان، مزيدًا من الصلاحيات.
واحتشد المواطنون، للتعبير عن رفضهم التعديلات الدستورية، ووقعت مشاحنات بين المتظاهرون، وقوات الشرطة التركية، التى تمركزت فى مواجهة المتظاهرين، لمنع وصول مسيرتهم إلى مقر البرلمان التركى.
من جانبه كشف نائب رئيس الوزراء التركى محمد شمشيق، اليوم الاثنين، عن اعتزام حكومته إجراء استفتاء على تغيير نظام الحكم إلى النظام الرئاسى فى شهر أبريل المقبل، وهى تعديلات دستورية تعتبرها قوى سياسية وحقوقية، محاولة لتكريس المزيد من السلطات فى يد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان والانتقال ل"حكم الفرد".
وقال شمشيق، فى تغريدة على "تويتر"، إن "الاستفتاء على الدستور الجديد قد يتم فى أول أسبوع من شهر أبريل". وكان رئيس الوزراء التركى بن على يلدريم، قد أعلن فى أكتوبر الماضى، أن حزب العدالة والتنمية الحاكم "سيقدم إلى البرلمان مشروع دستور جديد ينص على التحول إلى النظام الرئاسى للحكم".
وفى وقت لاحق أعلن وزير العدل التركى بكر بوزداج، أن الاستفتاء على الدستور الجديد فى تركيا يمكن أن يجرى أوائل عام 2017.
ويحتاج إقرار المقترح من قبل البرلمان إلى موافقة 330 نائباً على الأقل (ثلاثة أخماس الأعضاء)، كى يتم عرضه على رئيس البلاد من أجل إقراره، وعرضه على استفتاء شعبى خلال 60 يوماً.
لكن حال تمكن المقترح من الحصول على موافقة 367 نائبا (ثلثى الأعضاء) أو أكثر، فتتم إحالته لرئيس البلاد، ويصبح نافذًا بعد مصادقة الأخير عليه، أما إذا رفضه فيتم اللجوء إلى الاستفتاء الشعبى.
وتجدر الإشارة أن حزب العدالة والتنمية الحاكم يمتلك 317 مقعدا فى البرلمان الحالى، لكن لا يحق لرئيس البرلمان المنتمى للحزب الحاكم التصويت على مقترح تعديل الدستور.