قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري اليوم 22 أكتوبر تأجيل الطعن رقم 56275 لسنة 65 قضائية والذي أقامه مركز هشام مبارك للقانون ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات وآخرين.يذكر أن مركز هشام مبارك للقانون وفى أطار الدعم الذي أعلن عنه للناخبين والمرشحين من خلال شبكة الدعم القانوني بالانتخابات التشريعية والرئاسية التى أعلن عنها المركز فقد إقام فى شهر سبتمبر الماضي نيابة عن عدد من المصريين المقيمين بالخارج طعن لتمكين المصريين بالخارج من المشاركة فى الانتخابات ودعوة للمصريين بالخارج للتدخل فى الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري ضد اللجنة العليا للانتخابات وآخرين لإنشاء مقار انتخابية بالسفارات المصرية بالخارج لتمكين المواطنين المصريين المقيمين بالخارج من التصويت فى الانتخابات القادمةوكانت محكمة القضاء الإداري قد حددت جلسة 11/ 10/ 2011 لنظر الطعن وتأجلت لجلسة 18/10/2011 لرد محامو الحكومة وبجلسة 18/10/2011 قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن ، وبذات الجلسة ترافع محامو المركز طالبين تدخل بعض المواطنين المصريين المقيمين فى الخارج للدعوى، واستجابت المحكمة وقامت بتأجيل نظر الطعن لجلسة خاصة اليوم والتى قررت فيها قرارها المتقدم