أول دعوى قضائية أمام مجلس الدولة لإلغاء «تعويم الجنيه»

أقام المحامي على أيوب، الأحد، أول دعوى قضائية أمام مجلس الدولة للمطالبة بإلغاء قرارمحافظ البنك المركزى بتعويم الجنيه المصري، وكذا الحكم بإلزام الحكومة بعرض أهدافالسياسة النقدية على مجلس النواب وإخطار المجلس بأي تعديلات طرأت على هذه الأهداف خلال السنة المالية الحالية والتي أدت إلى أصدار قرار بتحرير سعر الصرف. كما طالب المحامي بإلزام البنك المركزيبتقديم تمويل استثنائي للبنوك في حالة حدوث اضطراب مالي أو ظرف طارئ آخر يدعو إلى مواجهة احتياجات ضرورية فيالأسواق المالية طبقًا للشروط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة البنك وفقًا للقانون. وقال «أيوب»، في دعواه التي اختصمت كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي، إن «البنك لم يفصح عن الإجراءات المتخذة لتطبيق السياسة النقدية والقرارات ذات الطبيعة الرقابية التنظيمية من خلال نشرات رسمية وفق القواعد والمواعيد التي يحددها نظامه الأساسي». وأضاف أن «قرار تعويم الجنيه احتوى في مضمونه على ضرر بالغ بالوضع الاقتصادي وضربالسوق المصرفية ضربة قاسية، إضافة إلى ما ألحقه بتخبط شديد في أسعار كافة السلع والمنتجات الذي من شأنه الإضرار الواضح بالسوق المصري ككل»، مطالبًا بتحديد أقرب جلسة لنظر الدعوى وإصدار حكمًا مستعجلاً واجب النفاذ.